بعث جهاز حماية المستهلك برسالة إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنهالتاسيسيه لصياغه الدستور مطالبا بضروره وضع نص خاص لضمان المحافظة على حقوقالمستهلكين في مشروع الدستور الجديد أسوه بالعديد من دول العالم .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك – في بيان اليوم الأحد -أن الجهازأقدم علي هذه الخطوه تقديرا لدوره في تحقيق تنميه اقتصاديه اجتماعيه شاملهبأعتبار أن احد أدوات هذه التنميه تفعيل قانون حمايه المستهلك رقم 67 لسنه 2006لضمان تحقيق اقصي حمايه للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومه الاقتصاديه التي يشغلالمورد طرفها الاخر، وضروره العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومه تحقيقًاللتنميه ودعمًا لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي .
وأوضح يعقوب أنه من الضروري أن يتم النص علي حمايه حقوق المستهلكين في الدستورالجديد حتي يمكن الوصول الي تشريعات حازمه في هذا الشان، وأسوه بالعديد من دولالعالم التي استجابت للمباديء التوجيهيه من منظمة الأمم المتحدة الصادره فيقرارها رقم 39/328 لعام 1985كأسبانيا وسويسرا وتركيا بالاضافة إلى البرازيلوكينيا وتيمور الشرقيه .
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا، بلوفي افريقيا نفسها قد نصت دساتيرها صراحه علي حمايه المستهلك من هذه الدولاسبانيا من خلال الماده 51 بحيث تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوقالمستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعاله، بحمايه سلامتهم وصحتهمومصالحهم الماليه المشروعه.
كما تنص الماده 97 من دستور دوله سويسرا الاتحاديه علي ان يلتزم الاتحاد باتخاذكافه التدابير لحمايه المستهلكين كما يلتزم باصدار تشريعات من شانها توفير وسائلالانصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك.
وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 ) علىأنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات،والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاجوحماية المستهلكين .
وأضاف يعقوب ان المادة 46 من دستور دولة كينا تنص على تأكيد حقوق المستهلكالثمانية ودور البرلمان فى سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعايةعادلة وصادقة ولائقة اخلاقيا .
وأضاف أن المباديء الثمانيه والمتضمن لحقوق المستهلك تتضمن الحق في الصحهوالسلامه عند استعمال المنتجات، والحصول علي المعلومات عن طبيعه السلعه، واختيارالحر للمنتجات فضلا عن الحق في الكرامه الشخصيه، والمعرفه، والمشاركه في مؤسساتحمايه المستهلك، و رفع الدع اوي القضائيه عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، واخيرااقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به من استخدام المنتجات.
وأشار يعقوب إلى أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أنيضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين مؤكدا أن حماية حقوقالمستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة 25 يناير تريسخالمبادىء العدالة الاجتماعية التى نادت بها .
