لمست الشركات العقارية بوادر تحرك فى مبيعاتها بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التى بدت واضحة فى جدية العملاء فى الشراء، وتنفيذ مبيعات مرضية خلال تلك الفترة، وهو ما اعتبرته الشركات عودة للثقة فى السوق، وبداية لاستئناف نشاطه بعد حالة الهدوء، التى سيطرت عليه خلال 18 شهراً ماضية.
أرجع مسئولو الشركات هذا التحرك إلى الاستقرار النسبى الذى تشهده الأسواق بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وبداية عودة الثقة فى القطاع مرة أخري، فضلا عن تيقن العملاء بأن أسعار العقارات فى طريقها للصعود، وأنه لن يكون هناك المزيد من التخفيضات، التى ترتبط بالطلب، والمتوقع أن يتزايد خلال المرحلة المقبلة مع عودة الطلب المؤجل وتزايد الشراء بهدف الاستثمار.
أوضحوا أن تزايد الطلب على العقارات يتركز فى قطاع الوحدات الصغيرة والمتوسطة، مما يدلل على أن هذا الطلب يلبى رغبة فى السكن الفعلي، فيما يذهب تزايد الطلب على الوحدات الساحلية ذات المساحات الصغيرة أيضا، ذلك فى مقابل ثبات معدلات الطلب على الفاخر.
ذكر مسئولو تسويق عقارى أن الطلب على وحدات التسليم الفورى احتل قمة أولويات العملاء، نتيجة تزايد حالات التخوف من عدم التزام الشركات خلال الفترة القادمة بالتسليم فى المواعيد المحددة كما حدث خلال فترة ما بعد الثورة بحجة الغياب الأمنى الذى ترتب عليه توقف الأعمال فى العديد من المشروعات.
تخوفت الشركات من أن تكون بادرة التحرك صحوة تنتهى مع حدوث توترات على المستويين السياسى والاقتصادى لا سيما مع قدوم شهر رمضان، الذى يتسم بالهدوء فى المبيعات نتيجة انصراف اهتمام العملاء عن شراء العقارات إلى اهتمامات أخرى مرتبطة بالشهر الكريم.
قال إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة «أونست» للتطوير العقارى وإدارة المشروعات إن مبيعات القطاع العقارى حافظت على معدلات ثابتة خلال العام الماضي، إلا انها ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة لاسيما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التى انعكست على حجم الطلب من جانب العملاء وجدية التنفيذ.
أضاف أن هذا التحرك يعد مؤشراً قوياً على بدء القطاع موجة جديدة من التعافى، بعد أن انتقلت السلطة إلى رئيس منتخب بدأ بدوره إجراءات تشكيل حكومة، مما ينبئ بحالة من الاستقرار السياسى والاقتصادي، وهذا ما سيترتب عليه تنشيط القطاع العقاري.
أوضح أن تخوف العملاء فى سوق العقارات دفعهم إلى الامتناع عن الشراء والدخول فى حالة ترقب استمرت طيلة 18 شهراً، بدأت مع قيام الثورة فى 25 يناير وبدت تنحسر هذه الحالة من الامتناع مؤخرا.
أشار إلى أن السوق فى حاجة الآن إلى بث تطمينات للمستثمرين بعد حالات التخويف والتهديد بإمكانية اقدام الدولة على سحب الأراضى من المستثمرين وابطال العقود، مطالبا المطورين العقاريين بضرورة الالتزام مع العملاء بمواعيد التسليم فضلاً عن الحرص على جودة المشروعات وتقديم أفضل أنظمة للسداد، لكى تسهم فى إجتذاب المزيد من العملاء وتحفزهم على الشراء.
من جانبه أوضح مصطفى شمندي، مدير التسويق بشركة «سدرا» للاستثمار العقارى أن ارتفاع الطلب تركز خلال الفترة الأخيرة على مشروعات الإسكان المتوسط خاصة ذات الوحدات صغيرة المساحة، وقال إن هذا الإقبال يدل على أن الطلب يستهدف تحقيق رغبة السكن والاستقرار وليس الاتجار، الذى تراجع بشكل لافت خلال العام الماضى جراء المخاوف من تراجع الأسعار.
أضاف أن التسليم الفورى تصدر إهتمام العملاء أو على الأقل الوحدات التى تم الإنتهاء من نسبة كبيرة من إنشاءاتها منها نتيجة سيطرة حالة من فقدان الثقة من قبل المستهلكين أو طالبى الوحدات السكنية تجاه الشركات، بعد أن تزايدت معدلات المنازعات القضائية والقانونية بين بعض شركات العقارات غير الجادة وحاجزى الوحدات من المستهلكين، بسبب تأخر هذه الشركات فى مواعيد تسليم الوحدات لحاجزيها، إضافة إلى تهرب هذه الشركات من العديد من التزاماتها.
أشار إلى أن العملاء أصبحوا أكثر اهتماماً بالتسهيلات، التى تقدمها الشركات وقيمة مقدم الحجز وفترات السداد، وان الشركات كانت على بينة من ذلك منذ فترة، لذلك كانت حريصة على تقديم تيسيرات كبيرة غير مسبوقة فى القطاع، شملت جميع الوحدات ومنها وحدات التسليم الفوري. توقع شمندى أن تستمر معدلات الطلب فى الارتفاع تدريجياً حتى نهاية العام الجارى على أن تستعيد كامل نشاطها خلال الموسم العقارى المقبل، شريطة تحقيق الاستقرار على الصعيدين السياسى والاقتصادي.
قال المهندس المهدى محمد المهدي، رئيس مجلس إدارة شركة «ميكرو كاسيل» للاستثمار العقارى إن مشروعات الساحل الشمالى لاسيما ذات الوحدات صغيرة المساحة شهدت طلباً مرتفعاً متزايداً خلال الأيام الأخيرة خاصة أن هذه النوعية من المشروعات ينشط تسويقها خلال فترة الصيف.
أضاف أن هذه الزيادة جاءت بعد أن تيقن العملاء أنه لا مزيد من الانخفاض فى الأسعار، وأن التوقعات تذهب إلى أن الأسعار ستأخذ اتجاها صعودى خلال الفترة المقبلة، لافتا أن المستهلكين كانوا فى حالة ترقب انتظارا لحدوث انخفاضات فى الأسعار، حتى ادركوا مؤخرا أن الوقت الراهن الأنسب للشراء.
نصح المهدى الشركات بأن تستغل هذا النشاط الذى يشهده السوق، وأن تسارع فى تقديم المزيد من الحوافز للعملاء، وألا تتعجل برفع الأسعار أو إلغاء عروضها التسويقية، متخوفا من أن يكون هذا الصعود الذى يشهده السوق مجرد صحوة مؤقتة تنتهى بعد وقت وجيز خاصة مع دخو
ل شهر رمضان، الذى تشهد فيه المبيعات حالة من الهدوء.
كتب – حمادة إسماعيل
