كتب ـ محمد عياد
فى خطوة لاحتواء الأزمة المالية التى تفجرت داخل ماسبيرو لتوقف رواتب العاملين وضعت الحكومة 200 مليون جنيه تحت تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة للدولة. قالت الدكتورة فايزة ابو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن بنك الاستثمار القومى تعهد بتوفير 100 مليون جنيه قرضاً كما وفرت الخزانة العامة للدولة 100 مليون أخرى كدعم.
أضافت الوزيرة فى تصريحات لـ«البورصة»: إن الصرف سيتم اليوم ـ الخميس ـ ما اعتبرته حلاً قصير الأجل، بينما يتمثل الحل طويل الأجل فى علاج مشكلة مديونية وزارة الإعلام لدى بنك الاستثمار القومى والبالغة 17 مليار جنيه، ما دفع ممتاز السعيد، وزير المالية للقاء أحمد أنيس، وزير الإعلام بحضور عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى لجدولة مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لتحديد آلية جدولة تلك المديونية.
من جهة أخرى، توقعت أبو النجا أن يتحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال المرحلة المقبلة مع المزيد من الاستقرار السياسى الناتج عن تحقيق جميع الاستحقاقات السياسية بدءاً من الاستفتاء حتى اختيار رئيس الجمهورية، بما ينعكس على انخفاض تكلفة الاقتراض من الخارج.
وأصرت أبو النجا على التأكيد بأنها لم تتسبب فى تعثر مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، وقالت إن الصندوق طلب موافقة سياسية من حزب الأغلبية «الحرية والعدالة» على القرض، وهو ما لم يتح وقت التفاوض. ورفضت أبو النجا وصفها بالمرأة الحديدية فى الوزارة وقالت: «لست امرأة حديدية وأنا وزيرة شايفة شغلها كويس».
أضافت ان وزارة التعاون الدولى تستعد لإصدار بيان تفصيلى بجميع القروض والمساعدات التى دخلت مصر بعد الثورة.
أوضحت أن مصر تقع فى التصنيف العالمى الثالث من حيث المديونية «قليلة المديونية»، لأنها لم تتأخر عن سداد أى قسط حتى الآن.
