تنتهى لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية من إعداد الصيغة النهائية للباب الاقتصادى بالدستور الجديد بعد غد الخميس.
قال الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو بالجمعية التأسيسية، ان لجنة المقترحات ستنتهى بعد غد من وضع الباب الاقتصادى للدستور الجديد متضمناً الهيكل العام وهو التأكيد على ضرورة استفادة المواطن من عوائد التنمية والرخاء دون تحديد شكل معين للاقتصاد فى الدستور الجديد.
وأكد محسوب ان لجنة الصياغة تسلمت المواد التى انتهت منها بعض اللجان الفرعية والخاصة بمواد الحقوق والحريات متضمنة جميع المواد التى تضمنها دستور 71 بعد تطويرها وتعديلها واضافة ضمانات اليها إلى جانب اضافة حقوق مستجدة لم تطرح فى أى من دساتير مصر السابقة وهى التأمين والضمان الاجتماعى والمرأة والأمومة والبيئة وسلامة الغذاء ورقابة الدولة على المستحضرات الطبية.
وقال صبحى صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة والقيادى بجماعة «الإخوان المسلمين» إن الجمعية تعد الآن الهيكل العام للدستور حيث تتلقى ما توصلت اليه اللجان الفرعية، مشيراً إلى ان لجنة المقترحات على وشك الانتهاء من الباب الاقتصادى وعرضها على لجنة الصياغة بنهاية الأسبوع الجارى.
كتبت ـ وفاء عبدالبارى
