توصلت وزارة القوى العاملة لعقد اتفاقية عمل جماعى بين عمال منجم السكرى وإدارة المنجم وذلك بعد اعتصام دام 9 أيام خسر فيه المنجم ما يقرب من 13.5 مليون دولار.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنه تم توقيع الاتفاقية بعد اجتماع دام ما يقرب من 6 ساعات بحضور ممثلين عن العمال وإدارة الشركة ورئيس هيئة الثروة المعدنية ووزير القوى العاملة.
ونصت الاتفاقية التى تم التوقيع عليها على العدول عن قرار إدارة المنجم بفصل 34 عاملاً من بينهم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمنجم السكري.
وأضافت المصادر انه تم الاتفاق على إيقاف هؤلاء العمال عن العمل مؤقتاً مع تشكيل لجنة من النقابة المستقلة للعمال وهيئة الثروة المعدنية وإدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم ومديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لاتخاذ قرارها بعودتهم إلى أعمالهم من عدمه على ان تنتهى هذه اللجنة من أعمالها خلال 15 يوماً على الأكثر وان يتم صرف رواتب هؤلاء الموظفين كاملة لحين اتخاذ قرار بخصوصهم.
وتوصلت الاتفاقية إلى انه سيتم البدء فى صرف بدل الإقامة للعاملين بالمنجم وذلك بنسبة 60% من الأجر الاساسى بأثر رجعى اعتباراً من 1 مايو الماضي، وان هذه الزيادة ستقدر بـ100 جنيه شهرياً.
ومن جانبهم، وافق العمال على انهاء اضرابهم والبدء فى استئناف تشغيل المنجم والإنتاج من اليوم وذلك من أجل استئناف التصدير إلى الخارج، على ان يعودوا للاضراب مرة أخرى فى حالة عدم تحقيق مطالبهم خلال 15 يوما.
بلغ حجم استثمارات منجم السكرى 6 مليارات جنيه جميعها استثمار أجنبى دون أى تمويل حكومى منذ بداية المشروع فى عام 1995 حتى بداية الإنتاج الرسمى فى 2010، فيما بلغ حجم الخسائر منذ اضراب 200 عامل من العاملين بالمنجم نحو 13.5 دولار بواقع 1.5 مليون يومياً.
قال رفعت حسن، وزير القوى العاملة ان الاتفاقية جاءت فى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعاملين بها والمصالح المشتركة لكل منهما، ورغبة الطرفين فى إنهاء جميع المشاكل المعلقة بينهما فى مناخ من الحوار الهادئ والبناء للوصول إلى تسوية ودية بشأنها واستكمال مسيرة الإنتاج.
كتب – محمود صلاح الدين و مصطفى صلاح
