تدرس شركة أملاك الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى الدخول فى سوق التطوير العقارى من خلال تنمية 10 أفدنة تملكها الشركة بمدينة نصر.
قال حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لـ “أملاك مصر” فى حوار مع “البورصة” إن خطة الشركة لاستغلال الأرض مازالت قيد الدراسة مع إمكانية بناء مشروع سكنى أو تقسيمها وبيعها قطعاً صغيرة.
وقدر عامر قيمة الأرض بنحو 640 مليون جنيه وتقع واجهتها الأكبر على طريق النصر وتطل من ناحية على مقر النادى الأهلى.
أضاف عامر أن الشركة ستبدأ مجدداً فى السوق العقارى بعد حل أزمتها مع مكتب تملك الأجانب التابع للشهر العقارى الذى كان يشترط موافقة مجلس الوزراء على أى إجراء تملك أو تصرف فى أصول الشركة لأن هيكل المساهمين من الأجانب إلا أن مجلس الوزراء وافق على استثناء شركة أملاك من هذا الشرط.
أوضح أن هذا الاستثناء سيفتح الباب أمام الشركات المساهمة المصرية ذات رأس المال الأجنبى لممارسة نشاط التمويل العقارى دون التقيد بالشروط الموضوعة على الشركات المملوكة لغير المصريين فى ظل الطلب المتزايد على العقارات فى السوق المصرى.
أشار الى أن الاتصالات التى تمت بين المسئولين فى دولة الامارات العربية المتحدة مع رئيسى الوزراء المصريين عصام شرف وكمال الجنزورى ساهمت فى حل الأزمة التى استمرت عامين ومنعت الشركة من اجراء أى عقود تمويل عقارى فى2010 و2011.
ذكر عامر أن ملفات ضمانات التمويل التى كانت متعثرة وأحيلت إلى مجلس الوزراء بلغت 106 ملفات بقيمة 85 مليون جنيه على مدار عامين، ولم تمنع الشركة من تحقيق أرباح بلغت 5.7 مليون جنيه فى عام 2011 وفى 2010 كانت أرباحها 2.7 مليون جنيه.
قال إن أرباح الشركة جاءت عبر عقود التمويل التى أبرمتها منذ عام 2007 وكانت أول شركة تمويل عقارى تعمل بنظام متوافق مع الشريعة الإسلامية.
قدر حاتم عامر حجم المحفظة الائتمانية التراكمية للشركة بلغ 200 مليون جنيه حتى الآن وقدمت أملاك تمويل لـ 400 عميل بمتوسط 500 ألف جنيه للعميل الواحد.
ذكر أن الوحدات السكنية استحوذت على 95% من إجمالى التمويل الذى قدمته الشركة بفائدة تراوحت بين 14% للجانب السكنى و14.5% للتجارى وابرز المشروعات التى قامت الشركة بتمويل وحدات فيها كانت تابعة لشركتى سوديك وإعمار مصر للتنمية.
أضاف أن الشركة وضعت خطة لزيادة حجم محفظة التمويل العقارى بقيمة 800 مليون جنيه خلال الخمس سنوات القادمة تستهدف من خلالها تمويل 2000 عميل بمتوسط 500 ألف للوحدة.
وكشف الرئيس التنفيذى لأملاك مصر عن امكانية تضاعف عدد العملاء اذا تم توجيه التمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل حيث سيقل ثمن الوحدة إلى ما دون 100 ألف جنيه وتكون برامج السداد مرنة مع توافر منتجات متميزة تناسب شرائح كبرى من المجتمع..
ذكر أن الشركة ستعلن عن برامج تمويل خاصة لمحدودى ومتوسطى الدخل فى إطار وعى الشركة بدورها المجتمعى وتكاملاً مع دور الدولة فى دعم الطبقات ذات الحاجة الملحة للوحدات منخفضة التكاليف.
قال إن نسبة تعثر عملاء أملاك فى سداد أقساط التمويل العقارى لا تتجاوز 3% من اجمالى عملاء الشركة ويتم التعامل معهم بصورة ودية من خلال مسئولى التحصيل وفى حالة التعنت فى السداد يتم تقديم الشيكات الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق الشركة.
ذكر أن رأسمال الشركة المدفوع بلغ 150 مليون جنيه وحجم أصولها تجاوز 793 مليون جنيه وحصلت على رخصة للاستثمار العقارى والتأجير التمويلى.
وطالب الرئيس التنفيذى لأملاك مصر بسرعة إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى من أجل ادخال أدوات جديدة فى سوق التمويل العقارى تساعد على تنشيطه.
أضاف أن أفضل الصيغ التى يجب إدراجها هى الإيجارة حتى التملك أو مايعرف بالتأجير التمويلى لأنها أكثر الصيغ توافقاً مع الشريعة الإسلامية بعكس المضاربة والمرابحة التى لا تتفق مع التمويل العقارى لأنها تحتاج الى اجل معلوم للسداد وسعر محدد بعكس التمويل العقارى الذى يعتبر استثماراً طويل الأجل.
أشار إلى أن ابرز التعديلات التى تم إدخالها على قانون التمويل العقارى هى تغليظ عقوبة بيع الوحدة الممولة دون الرجوع الى الشركة لتصل عقوبتها الى عقوبة جريمة النصب بدلاً من النص السابق الذى كان يجرمها فقط.
وطالب بحل أزمة تسجيل العقارات لأنها تمنع شركات التمويل العقارى من التعامل على عدد كبير من العقارات الموجودة فى مصر والإجراء الذى قامت به وزارة العدل من تخفيض لرسوم تسجيل العقارات ليس كافياً لتفعيل نشاط التمويل العقارى.
وكشف عامر عن أن شركات التمويل العقارى العاملة فى السوق حالياً تتنافس على جودة الخدمة المقدمة للعميل وسرعة دراسة ملفه والرد على طلب التمويل فى أسرع وقت مشيراً الى أن دراسة الملف فى شركة أملاك تستغرق 10 أيام بعكس شركات اخرى تصل المدة فيها الى شهرين.
أضاف أن سعر الفائدة لا يمكن أن يكون مجالاً للتنافس بين الشركات لأنه مرتبط بسعر العملة فى السوق وأسعار الفائدة التى يعلنها البنك المركزى.
وذكر أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة التفاوض مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لدراسة امكانية تمويل محافظ قروض تابعة لشركة أملاك وسيتم تحديد حجم المحفظة على حسب شروط المصرية لإعادة التمويل.
أضاف أن الشركة ستجرى مفاوضات مع صندوق دعم التمويل العقارى لبحث امكانية تمويل أملاك لوحدات يدعمها الصندوق، مشيراً الى استعداد الشركة لتمويل وحدات فى المحافظات خارج القاهرة اذا توافرت ضمانات التمويل
اللازمة.
واقترح عامر دمج محافظ التمويل لدى شركات التمويل العقارى لإجراء عملية توريق للقروض بحيث لاتقل قيمة المحفظة عن 500 مليون جنيه تتكون من عدة محافظ لعدد من الشركات.
أضاف أن هذه العملية لابد أن تتم من خلال جهة واحدة ويمكن أن تكون الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى باعتبارها شركة رائدة فى هذا المجال على أن تخضع العملية لرقابة المؤسسات المالية فى مصر.
قال عامر ان الشركة حصلت على قروض بقيمة 200 مليون جنيه منذ انشائها من البنك الوطنى للتنمية وبنك باركليز وتم سداد 85% من قيمة القروض وسيتم الانتهاء من السدد فى النصف الأول من العام القادم.
أشار الى أن الشركة الأم بالإمارات دعمت أملاك مصر سياسياً من خلال الاتصالات التى تمت بين كبار المسئولين السياسيين فى البلدين لحل الأزمة ومالياً من خلال قروض مساندة خلال عملية شراء أرض مدينة نصر رافضاً الإفصاح عن قيمة هذه القروض.
كتب – محمد درويش
