قال أشرف طلعت، رئيس قطاع المعاملات الاسلامية بالبنك الاهلى المصرى ان السوق المصرى يسمح بالتوسع فى تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية ، لافتا الى ان دولاً كثيرة سبقت مصر فى مجال الصيرفة الاسلامية وان السوق المصرى يحتاج مزيداً من الوعى لدى العملاء بالصيرفة الاسلامية.
وقال ان منح الرخص للبنوك التقليدية للعمل فى مجال الصيرفة الاسلامية يزيد من خلق فرص تنافسية مشيرا الى ان التخوف ليس من منح رخص بنوك تقليدية، ولكن من دخول البنوك الخليجية للسوق المصرى وذلك نظرا لارتفاع عامل الخبرة لدى العاملين بالبنوك الخليجية فى هذا المجال.
وقال طلعت ان القانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب قبل حله حول الجهاز المصرفى والذى كان يتضمن بابا كاملا للصيرفة الاسلامية يعد بداية جيدة ، مشيرا الى ان القانون كان يمكن أن يصل بحجم الصيرفة الاسلامية فى مصر خلال 3 سنوات الى 35% من اجمالى القطاع ككل وهو ما يعد خطوة طموحة وقد تصل النسبة الى 50% فى حالة تحقق مزيد من الاستقرار السياسى.
واشار الى ان هناك تعديلات لابد ان يتم اضافتها مثل المادة 60 التى تنظم عمل العقارات او الاراضى التى تؤول للبنوك نتيجة تسوية مديونيتها والتى لاتسمح ان يقوم البنك ببيع الاراضى او العقارات للغير وهذا يعتبر من عمل البنوك الاسلامية فلذا لابد من تعديل المادة حتى تسمح بذلك.
واشار الى ان البنك يدرس طرح منتجات جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة ، مثل منتج التمويل وخدمات التعليم والعمرة ومنتج السلع المعمرة بنظام “المرابحة ” نهاية العام الجارى.
وقال رئيس قطاع المعاملات الاسلامية فى البنك الأهلى انه لا نية لدى البنك للتوسع فى فروع المعاملات الاسلامية فى الوقت الحالى ، لافتاً الى أن البنك الأهلى يمتلك فرعين للمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من اجمالى شبكة فروعه البالغة نحو 365 فرعاً.
وكشف عن أن البنك الأهلى يقدم خدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة عبر منافذ فى فروعه التقليدية وهو ما يتيح له تواجدا جغرافيا واسع النطاق فى هذا المجال.
وقال ان الصيرفة الاسلامية تحتاج الى قانون يعمل على تنظيم العلاقات والتشريعات بين البنوك و البنوك تحتاج الى تدريب العاملين فى مجال الصيرفة الاسلامية ولابد من الاستعانة بالخبرات.
وعن الصكوك قال انها يجب أن تكون ضمن خطة تمويل الاستثمارات وليس لتمويل عجز الموزانة وذلك لخلق فرص جديدة لمواجهة البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.
وكشف عن أن الفائض فى السيولة فى البنوك الاسلامية لا يتم توظيفه فى أدوات تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك نظراً لعدم وجود بدائل كافية لذلك فى الوقت الحالى.
وعن دور البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال ان مصر من اكثر الاسواق التى تحتاج الى تمويلات ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لارتفاع معدل البطالة وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى خلق فرص عمل جديدة لافتا الى ان دور البنك لا يتناولها من ناحية التمويل فقط بل يعمل على دعم العميل والمشروع بالمساهمة فى دراسة الجدوى ويساعدة من الناحية المالية.
وقال ان البنوك الاسلامية العاملة فى السوق المصرى ليس لديها أى معوقات فى ممارسة انشطتها الا أنها لديها تحديات تتمثل فى المزيد من تواجدها بالسوق لذلك تحتاج الى المزيد من توفير البيئة المناسبة لها (تشريعية- تنظيمية…) والتى تتوافق مع طبيعة نشاطها مطالبا بأن يكون هناك ابواب مستقلة خاصة للبنوك الاسلامية بقانون البنوك وأن كل ذلك مرهون بزيادة مساحتها بالسوق.
وعن طلب البنوك بالتقدم للمركزى للحصول على رخص اسلامية قال انه يخلق فرص تنافسية بين البنوك مما يساهم بشكل كبير فى زيادة المنتجات واحداث انتعاش فى سوق الصيرفة الاسلامية فى مصر وكل ذلك لصالح جمهور المتعاملين.
و يرى طلعت أن هناك العديد من الايجابيات الناتجة عن تعدد البنوك التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية واحتدام المنافسة بين تلك البنوك فى هذا السوق الذى مازال محدوداً حتى الآن وأبرزها الانتعاش الذى ستشهده سوق الصيرفة الاسلامية فى البلاد فى المرحلة القادمة واستحداث وتطوير المنتجات الموجهة للعملاء بما ينعكس ايجابيا على هذه البنوك والعملاء فى نهاية المطاف.
غير أنه أوضح أن العرض والطلب وحدهما هما اللذان سيحكمان توسع هذا السوق من عدمه مستقبلاً ، مشيرا الى أنه فى حالة تزايد الطلب على هذه النوعية من المنتجات والخدمات فيجب أن تتزايد البنوك التى تقدمها خاصة ان السوق يحتاج المزيد من نشر ثقافة الصيرفة الاسلامية.
واضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام الصيرفة الاسلامية متاح لدى البنك الأهلى منذ فترة عن طريق فروع المعاملات الاسلامية لافتا الى ان المشاركة فى تمويلات جديدة مرهون بالاستقرار السياسى والامنى للدولة.
وقال طلعت ان تباطؤ النمو للصيرفة الاسلامية فى السوق المصرى يرجع الى عدة عوامل اهمها تشريع القانون الذى ينظم العمل فى القطاع المصرفى الاسلامى وضرورة نشر ثقافة الوعى للمعاملات الاسلامية لدى المواطن والمزيد من الدعاية.
واشار الى البنك الاهلى لم يتقدم بطلب للبنك المركزى لفتح فروع اسلامية جديدة، لافتا الى ان سوق الصيرفة الاسلامية فى مصر يحتاج صيغ تمويلية جديدة.
كتب – وليد عبد العظيم
