ينتظر بنكا الاهلى ومصر موافقة مجلس الوزراء على نقل ملكية 15 قطعة أرض ضمن أراضى قطاع الاعمال العام لصالح البنكين وذلك بعد معاينة 18 قطعة أرض خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.
قال يحيى ابو الفتوح رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى إن لجنة المعاينة بالبنكين اعدت تقريرها النهائى بشأن معاينة 18 قطعة أرض التى تقدمت بها شركات قطاع الأعمال العام وأقرت بصلاحية 15 قطعة ورفضت 3 قطع أخرى.
أضاف أبو الفتوح أن البنكين فى انتظار انتهاء عمليات التقييم لأسعار الأراضى وموافقة مجلس الوزراء على عملية نقل الملكية، لافتا إلى انهم فى انتظار انتهاء التشكيل الوزارى لإنهاء الاجراءات.
وأشار مسئول استثمار ببنك مصر إلى أن بنكى الاهلى ومصر شكلا لجنة مشتركة منذ اسبوعين لتحديد أوجه استغلال قطع الأراضى التى آلت لهما من تسوية قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيمها إلى أراض للتطوير وأخرى يتم بيعها وأراض للمساهمة بحصص فى شركات جديدة.
كانت الحكومة ممثلة فى قطاع الأعمال العام قد عرضت على بنكى الأهلى المصرى ومصر 26 قطعة أرض تابعة لها لاستيفاء باقى المديونية المستحقة عليها للبنكين، تبعا لمحمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال فى تصريحات سابقة وتم رفض عدد من القطع المعروضة من قطاع الأعمال لتقلص عددها إلى 18بدلا من 26 قطعة.
واشار يحيى أبوالفتوح، مسئول معالجة الديون بالبنك الأهلى إلى أن الجزء الأكبر من مشكلة تلك المديونيات قد انتهى، ويبقى جزءاً قليلاً لا تمانع البنوك الدائنة فى حله بمثل الآلية السابقة، التى حصل بموجبها البنكان على أصول تقدر قيمتها بنحو 13 مليار جنيه.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
