البنك الوطنى للتنمية خسائره فى الربع الثانى بمعدلات كبيرة، لتتراجع إلى 179 مليون جنيه بدلا من 342 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.
وتمكن البنك من مضاعفة صافى الدخل من العائد ليصبح 124.9 مليون جنيه مقابل 62.7 مليون جنيه فى يونيو 2011، الأمر الذى ساعده على تقليص خسائره فى الربع الثانى من العام الحالى.
كما ساهم تراجع حجم المخصصات التى كونها البنك فى الربع الثانى فى هذه النتيجة، فقد تراجعت المخصصات المجنبة خلال الفترة المشار إليها إلى 165 مليون جنيه، مقابل 280 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.
ويسعى البنك للالتزام بخطة وضعها المساهمون الرئيسيون عند دخولهم السوق فى العام 2007 لتحقيق شرط البنك المركزى بغلق فجوة المخصصات بنهاية العام الحالى، وليس معروف مدى تمكن البنك من تحقيق هذا الشرط فى الموعد المحدد بعد فترة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى عاشتها البلاد فى الفترة الماضية التى أثرت على ربحية القطاع ككل.
وتشير قوائم أعمال البنك فى الربع الثانى إلى أن 40.9% من ديون البنك تصنف كديون جيدة، و6.8% ديون تحت بند المتابعة العادية، بينما تشكل الديون غير المنتظمة 51% تستحوذ على 97.75% من المخصصات فى البنك.
هذا وقد بلغت الخسائر المرحلة 2 مليار و950 مليون جنيه تجاوزت قيمة رأس المال المدفوع البالغ 2 مليار جنيه، وعقد البنك جمعية عمومية وافقت على استمرار النشاط رغم الخسائر ورفع رأس المال مجدداً لتعزيز الهيكل المالى للبنك.
خاص البورصة
