إدارات البنوك الإسلامية والفروع التابعة لبنوك تقليدية مع لجان الرقابة الشرعية بها على أنها لجان استشارية وليست ملزمة لها، نظراً لطبيعة السوق التى لا تتيح أدوات مالية إسلامية بشكل كاف يشجعها على الالتزام بضوابط هيئات الرقابة الشرعية كما يعانى عدد من البنوك التى تقدم خدمات إسلامية من عدم توافر كوادر كافية قادرة على توظيف سيولتها فى قنوات التوظيف الشرعية.
كما أن تعيين أعضاء تلك اللجان من جانب إدارات البنوك وجمعياتها العمومية يقلل من حيادية قرارات تلك اللجان وقدرتها على الاعتراض.
أكد مصرفيون ضرورة أن يلعب البنك المركزى دورا رقابياً واضحاً على تعاملات الصيرفة الإسلامية من خلال إدارة للرقابة على تعاملات البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية التابعة لبنوك تقليدية من خلال معايير وضوابط يجب الالتزام بها.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن إدارة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامى مهمتها تقديم الاستشارات الشرعية للتعاملات الداخلية بالبنك وطرق تطبيقها مالياً، مشيراً إلى أن تلك الإدارة خاضعة لإدارة البنك وتتقاضى راتبا ثابتا منه ويتم تعيين أعضائها من خلال الجمعية العمومية للبنك.
أضاف البلتاجى أن الإدارة الشرعية بالبنك تقدم المشورة والرأى من الجانب الشرعى على التعاملات البنكية وتحكم على مدى شرعيتها، والإدارة العليا بالبنك هى التى تتخذ القرار النهائى بشأن المعاملات وتحاسب عليها.
أكد البلتاجى أن استشارة ورأى إدارة الرقابة الشرعية بالبنك غير ملزمة للإدارة لأنها ليست لجنة رقابة وإنما إدارة لتقديم المشورة وتحديد مدى شرعية تعاملات البنك.
ومن جانبه، قال منير الجنزورى، مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك إن محدودية المنتجات الإسلامية وعدم تنوعها، فضلاً عن اضطرار أغلب البنوك إلى توظيف سيولتها بهدف تحقيق ربح وتخفيض تكلفة التشغيل والأموال يجعلها تستثمر فى أدوات غير شرعية كالكوريدور أو لدى بنوك أخرى أو فى أدوات الدين الحكومى، لافتاً إلى أن آراء لجنة الشريعة بالبنك ليست ملزمة ولكنها تبت فى مدى شرعية عمل البنك وعلى إدارة البنك ومسئوليها اتخاذ القرارات المناسبة، مشيراً إلى أن هناك بعض الجوانب الأخرى التى تنظر لها البنوك بجانب مدى توافق التعاملات مع أحكام الشريعة الإسلامية وأبرزها معدلات المخاطر ونسب التوظيف وطرق التطبيق وحجم الطلب.
أضاف الجنزورى أنه لابد من وجود هيئة رقابة شرعية موحدة بالبنك المركزى لمتابعة مدى توافق تعاملات البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى تكون هناك ضوابط ومعايير ثابتة، فضلاً عن ضرورة وجود عقاب وغرامة للبنوك غير الملتزمة.
يرى مسئول ببنك مصر أن أحكام وقرارات لجنة الشريعة بالبنك مجرد عمل تكميلى واستشارى للبنوك ولكنها غير ملزمة بتنفيذها أو تطبيقها، فضلاً عن أن تلك اللجنة تكون معينة من جانب الجمعية العمومية بالبنك وليست لديها السلطات التى تجعلها تفرض العقوبات أو الملاحظات على تصرفات وقرارات الإدارة العليا.
أكد ضرورة وجود دور رقابى للبنك المركزى على التعاملات المصرفية الإسلامية سواء بالبنوك أو الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، لافتاً إلى أن تلك الرقابة ستزيد من ثقة العملاء فى نزاهة التعاملات المصرفية الشرعية وتجذب المزيد من الاستثمارات الأخرى المحلية والخارجية، مؤكداً ضرورة وجود قنوات ومنتجات أكثر تنوعاً كى تتمكن البنوك من اتخاذ القرارات التى تتوافق مع آراء وفتاوى اللجان الشرعية بالبنوك.
كتبت – أسماء نبيل
