كشف حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد عن أن الوزارة ستتفاوض مع البنك الأهلى وعدد من البنوك الأخرى لتسوية مديونية 1500 مصنع تعثر فى أعقاب ثورة 25 يناير.
قال صالح فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» إن الوزارة ستجرى دراسة شاملة عن أوضاع تلك المصانع المتعثرة لعودتها إلى العمل مرة أخرى لتحريك عجلة الاقتصاد واستعادة معدلات النمو لوضعها الطبيعى.
وأضاف أن محاربة الاحتكار داخل السوق وفى مختلف القطاعات يأتى على رأس أولوياته لضمان حصول المستهلك على السلع بأسعار تنافسية ومواجهة تعطيش السوق فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة ومساعدة المصانع الصغيرة على الانضمام إلى قاعدة المصدرين بدلاً من قصرها على الكبار فقط حيث يصل عدد الشركات المستفيدة من دعم الصادرات حوالى 1800 شركة.
أوضح صالح أنه سيتم وضع قواعد جديدة لصرف هذا الدعم لمنع أى حالات للفساد كما كان يحدث فى السابق، لافتاً إلى أن قيمته تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وتابع أن الوزارة ستعد خطة عاجلة لوضع حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار وجذب كبريات الشركات العالمية، مؤكداً أن الصعيد سيكون له أولوية فى تلك الحوافز تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ولتوفير فرص عمل هناك.
وشدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن الوزارة ستعمل جاهدة على تفعيل جميع الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول المختلفة فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة.
كتب ـ إبراهيم المصرى
