كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضي لتصل إلى 067ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 2ر58 مليار جنيه بنسبة 8ر5 % فى خلال الفترة يوليو ـ مايومن العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير، الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 9ر15 مليار جنيه بمعدل 4ر6 % وأشباه النقود بمقدار 3ر42 مليار جنيه بمعدل 6ر5 %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر19 مليار جنيه بمعدل 6ر11% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر4 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر34 مليار جنيه بمعدل 9ر5 % والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر8 مليار جنيه بمعدل 6ر4 %.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلةلنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 1ر154 مليار جنيه بنحو4ر20% خلال الفترة يوليو -مايو من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار162 مليار جنيه بمعدل 1ر18 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر7 مليار جنيه بمعدل 8ر5 % من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر127مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 2ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1ر9 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار1ر13 مليار جنيه.
