أثار قرار وزارة البترول بزيادة ضخ كميات السولار لمحطات الكهرباء بنحو 150% مخاوف أصحاب محطات البنزين من تأثير ذلك على الكميات المطروحة.
قال سامى سلطان، نائب رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن رفع الحصة المخصصة لمحطات الكهرباء من السولار يجب أن تقابلها زيادة فى استيراد كميات إضافية حتى لا تتكرر أزمة السولار مرة أخرى، خاصة أن العام الحالى شهد عدة أزمات متتالية فى السولار والبنزين بأنواعه.
وأضاف سلطان أنه تجب زيادة الكميات المستوردة من البنزين بعد تزايد استخدام ماكينات توليد الكهرباء للبنزين فى ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، لافتاً إلى اتجاه العديد من المحال والمنازل إلى استخدام تلك الماكينات أثناء انقطاع الكهرباء، وهو ما يعد عبئاً جديداً على المواد البترولية.
وقال محمود حمادة، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة المنيا التجارية إن هناك اختناقات فى عدد من المحافظات فى أنواع البنزين 90 و92 و80، لافتاً إلى اتجاه استخدام البنزين فى ماكينات توليد الكهرباء سيؤدى حتماً إلي أزمة مستقبلية فى البنزين، نظراً إلى زيادة الاستهلاك من جانب تلك الماكينات التى يتزايد أعداد مستخدميها يومياً.
قال منصور زكى، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية إن زيادة الكميات المخصصة من السولار لمحطات الكهرباء لا تعد عبئاً على محطات الوقود، نظراً لتوافر كميات البنزين والسولار بجميع المحافظات، مما يؤكد استقرار الأوضاع، وقد اتخذت هيئة البترول الإجراءات اللازمة لتوفير المنتج للمواطنين أولاً بجانب زيادة الكميات لمحطات الكهرباء.
كتبت – بسمة ثروت
