يدرس بنك القاهرة إجراء زيادة فى رأسماله تساعده على تنفيذ استراتيجيته التوسعية فى السوق واستعادة حصته السوقية.
وقالت مصادر فى البنك لـ«البورصة» ان «القاهرة» يدرس اتمام الزيادة خلال العام المقبل خاصة بعد الزيادات الضخمة التى قام بها بنكا الاهلى المصرى ومصر خلال الفترة الاخيرة.
واوضحت ان البنك لم يحدد حتى الآن قيمة الزيادة المستهدف ضخها فى رأس المال البالغ حاليا 1.6 مليار جنيه موزعاً على 400 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة.
واستبعدت المصادر ان تتم الزيادة خلال هذا العام نظرا لما تتطلبه من موافقات الجمعية العمومية وطول اجراءات تنفيذ الزيادة.
كانت الجمعية العمومية لبنك مصر قد قررت فى يونيو الماضى زيادة رأسماله بنحو 6.27 مليار جنيه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5.7 مليار جنيه بالاضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011-2012.
وقال البنك ان الزيادة تهدف إلى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتمكينه من التوسع فى أنشطة الإقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التى تحتاجها البلاد فى المرحلة القادمة.
كما تساهم فى تدعيم المركز المالى للبنك، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الإيجابى على تصنيف البنك الائتمانى عالمياً.
ودفعت خطوة بنك مصر البنك الاهلى لزيادة رأسماله بنحو 2.42 مليار جنيه من خلال تحويل قرض مساند سبق أن حصل عليه من وزارة المالية ليصل رأس المال إلى 9.4 مليار مقارنة بـ 7 مليارات.
قفز صافى ارباح بنك القاهرة خلال النصف الاول من العام الجارى إلى 400 مليون جنيه مقابل صافى ربح 201 مليون جنيه الربع الاول من 2012.
وتقارب الارباح التى حققها البنك خلال النصف الاول الارباح المستهدفة لكامل العام بالموازنة التخطيطية لعام 2012 التى اعتمدها مجلس ادارة البنك فى بداية العام.
بلغ اجمالى محفظة قروض البنك فى الربع الاول من العام الجارى 18.4 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه فى نهاية عام 2011 بزيادة قدرها 700 مليون جنيه.
كتب – ناصر يوسف ووليد عبد العظيم
