كشف التقرير السنوى لهيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى صرفت تعويضات تقدر بنحو 2 مليار جنيه لعملائها من ملاك السيارات فى فرعى الإجبارى والتكميلى مقابل أقساط قدرها 20 ملياراً، وأن نشاط التأمين الإجبارى على السيارات حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة نمواً قدره 290%.
واستحوذ فرع تأمينات السيارات الإجبارى على 3.8% من إجمالى التعويضات المباشرة التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال العام الماضى 2011 وفقاً للتقرير. جاء فى المرتبة الثانية فرع تأمينات السيارات التكميلى الذى استحوذ على 25.8% من إجمالى التعويضات ثم فرعا تأمينات الحريق والتأمين الطبى قصير الأجل، حيث استحوذا على 10.7% و10.5% من إجمالى التعويضات.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات لعملاء الإجبارى بلغت 1165 مليون جنيه خلال 2011، مقارنة بـ1199 مليون جنيه فى 2010 و1039 مليون جنيه فى 2009، مقابل 796 مليون جنيه تعويضات لعملاء سيارات التكميلى خلال 2011، مقارنة بـ717 مليون جنيه خلال 2010 و765 مليون جنيه خلال 2009.
وبرر مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين الخاصة ارتفاع قيمة التعويضات التى تحملها القطاع خلال 2011 بقيام الشركات بتعويض عملائها عن السيارات التى تمت سرقتها خلال الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، فضلاً عن التكاليف التى تحملتها لصالح عملاء التكميلى، الذين تعرضت سياراتهم المؤمن عليها لأضرار مادية نتيجة أعمال الشغب التى انتشرت فى العديد من المحافظات خلال نفس الفترة.
وفى سياق متصل، كشف التقرير عن استحواذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على 25.5% من إجمالى الأقساط المباشرة فى 2011 بقيمة 1443 مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 9.6%، فى حين استحوذ فرع تأمينات السيارات الإجبارى على 10.8% من قيمة الأقساط بقيمة 609 ملايين جنيه وبمعدل نمو بلغ 26.9%.
وأوضح التقرير أن فرع تأمينات السيارات الإجبارى تصدر معدلات النمو لفروع التأمين خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو 290.4%، فيما حقق فرع تأمينات السيارات التكميلى معدل نمو 123.4% على نفس الفترة، تلاه فرع التأمين الطبى الذى حقق نمواً قدره %110 وحل فى ذيل القائمة فرع تأمينات الحريق الذى حقق نمواً قدره 81.3%.
وأرجع أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين تزايد معدلات نمو التكميلى إلى إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007 والذى يلزم ملاك السيارات بالتأمين على سياراتهم عند إصدار رخص السير الخاصة بها من إدارات المرور.
على جانب آخر، كشف التقرير عن انخفاض الشكاوى الواردة للهيئة بقطاع السيارات التكميلى إلى 266 شكوى فى 2011 انتهت 52 منها بأحقية العملاء مقابل 311 شكوى فى 2010 انتهت 142 منها بأحقية العملاء، كما انخفضت الشكاوى الواردة بقطاع سيارات الإجبارى من 114 شكوى فى 2011 انتهت 35 منها بأحقية العملاء مقابل 122 شكوى فى 2010 انتهت 47 منها بأحقية العملاء.
كتب – محمد عزب
