تشهد سوق أوراق الدين الحكومى عودة مضطردة لاستثمارات الأجانب مجددا بعد 18 شهرا من الغياب.
وسجلت الأذون التى طرحتها وزارة المالية باليورو الاسبوع الماضى أقوى حضور للأجانب فى سوق الدين الحكومى منذ يناير2011 عندما اندلعت الثورة.
وبلغت حصيلة اكتتابات الأجانب فى الطرح 100 مليون يورو من أصل500 مليون يورو عروض تلقاها البنك المركزى لتغطية القيمة المطلوبة البالغة 400 مليون يورو.
وقال مسئول فى البنك المركزى ان الأجانب بدأوا فى العودة لسوق الدين الحكومى مجددا ، بدون أن يفصح عن تدفقات محددة.
وقام المستثمرون بتحويل 60 مليار جنيه للخارج بعد قيام الثورة، وتسبب خروجهم من سوق الدين الحكومى فى فقدان احتياطى النقد الأجنبى10 مليارات دولار، مثلت تلك القيمة 45% من اجمالى خسائر الاحتياطى بعد الثورة.
ورصد تقرير لبنك الاستثمار فاروس -ينشره بنوك وتمويل داخل العدد- ارتفاعا فى الطلب على الاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية منذ تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس منتخب مطلع يوليو الماضى.
وقال التقرير «هناك أدلة تشير الى أن صناديق الدخل الثابت العالمية قد بدأت بالفعل توجيه الأموال للأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه ، كما كثف مديرو صناديق الأسهم أيضا عمليات الشراء».
وأضاف التقرير ان هذا انعكس فى انخفاض العائد على التعاقدات الآجلة بالجنيه المصرى منذ الانتخابات الرئاسية والأداء القوي لأسهم البنوك الذى تفوق على مؤشر البورصة الرئيسى EGX30.
وقال «استنادا الى الأدلة الأولية، فان الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر اصبح مرتفعاً جدا». وتظهر أرقام صادرة عن البنك المركزى تراجع استثمارات الأجانب فى الأذون على الخزانة الى 755 مليون جنيه فى مايو الماضى مقابل 60 مليار جنيه فى ديسمبر 2010.
ويحتاج الأمر الى شهرين على الأقل قبل أن يصدر البنك المركزى مؤشراته عن موقف الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية فى شهر يوليو، الذى بدأ يشهد عودتها.
وتسبب الخروج المكثف للمستثمرين الأجانب فى ارتفاع أسعار العائد على أوراق الدين الحكومى التى بدأت فى التصاعد قبل سنة ووصلت الى مستويات قياسية مطلع العام الحالى ، ولم تشهد تراجعا يذكر بعد ذلك.
ولامست الفائدة على السندات متوسطة الأجل مستوى 17%، فيما تخطى العائد على الأذون أجل سنة 16% ، وأدى بيع الأجانب لاستثمارتهم فى السوق الى أزمة سيولة دفعت الحكومة للبحث عن تمويلات من الخارج بشتى الطرق.
وتعمل الحكومة حاليا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتحسين موقف الاحتياطى وسد العجز فى ميزان المدفوعات.
وقال تقرير فاروس ان التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى الى تدفق استثمارات أجنبية تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار، وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار. ومن شأن عودة الأجانب مجددا الى السوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية، وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى ، بما يصل الى 133.6 مليار جنيه.
كتب – محمود شنيشن
