قررت اللجنة العامة للسيارات باتحاد شركات التأمين إرسال التعديلات النهائية لوثيقة السيارات التكميلى إلى مسئولى القطاعات بالشركات لإبداء الملاحظات النهائية تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .
قال احمد أبو العينين، رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لـ “البورصة” إن التعديلات تضمنت تفسير بنود الوثيقة ولم تشمل تعديل الهيكل الأساسى للتيسير على عملاء التكميلى استيعاب شروطها الخاصة، مشيرا الى طرح الوثيقة فى صياغتها الجديدة فور انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من الموافقة عليها. من جانب أخر، اكد أبو العينين أن اللجنة خاطبت الشركات لموافاتها بمعدل التعويضات الخاصة بسرقات السيارات أولا بأول للتوصل إلى قرار نهائى بمد العمل بتحمل العميل نسبة 25% من قيمة السيارة أو رفع القسط التأمينى 50% وهو ما سبق للجنة أن قررت العمل به حتى نهاية ديسمبر المقبل .
يذكر أن فرع سيارات التكميلى جاء فى المرتبة الثانية للتعويضات التى تكبدتها شركات التأمين خلال عام 2011بنسبة 25.8% من إجمالى التعويضات وفقا للكتاب السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية حيث بلغت قيمة التعويضات 796 مليون جنيه مقارنة بـ 717مليون جنيه خلال 2010 و765 مليون جنيه خلال 2009.
وفى السياق نفسه، اظهر التقرير تصدر أقساط التكميلى للأقساط التى شهدها القطاع خلال 2011 ، حيث بلغت نسبة أقساط فرع تأمينات السيارت التكميلى 25.5% من إجمالى الأقساط المباشرة بقيمة 1443 مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 9.6% فى حين استحوذ فرع تأمينات السيارات الإجبارى على 10.8% من قيمة الأقساط بقيمة 609 مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 26.9%.
خاص البورصة
