افاد تقرير البنك المركزي الصادر الثلاثاء بان الجهاز المصرفي يغطي 75 مليار جنيه من عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه، وقال د. مصطفى بدرة الخبير المالي ان هذه النسبة كبيرة جدا وتعد الحد الاقصى للاقتراض من الدخل ولذلك اتجهت الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير ان العجز الكلي ارتفع الى 11.3 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – مايو) من العام المالى 2011/ 2012.
وقال بدرة ان التقرير كشف عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يونيو لتصل إلى 1.094 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 8.4 % وهو وجه مقابل لارتفاع نسبة التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 10.4 % وأشباه النقود بمقدار 59.2 مليار جنيه بمعدل 7.8 %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6 %
وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.4 % أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 8.6 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.1 %.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 180.9 مليار جنيه بنحو 23.9 % خلال السنة المالية 2011/ 2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 185.4 مليار جنيه بمعدل 20.8 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4.5 مليار جنيه بمعدل 3.3 % من جهة أخرى.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 95.9 مليار جنيه بمعدل 37.8 % خلال السنة المالية 2011/ 2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك وهو ما ارجعه بدرة الى تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وفي المقابل، رصد التقرير نقاط ايجابية منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 32.6 مليار جنيه بمعدل 6.9 % خلال العام المالى الماضى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.3 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 96.5 مليار جنيه بمعدل 7.6 % خلال 2011/ 2012 ليصل إلى 1.366 تريليون جنيه فى نهاية يونيوالماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.1 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.4 % والزراعة بنحو 1.3 % واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.1 %..
أخبار مصر- أ ش أ
