قال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن بنكه وقع أول عقدين لتمويل مشترك بقيمة 1.9 مليار جنيه وفقا لاحكام الشريعة.
واضاف ان العقد التمويلى الأول أبرم مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بمشاركة بنوك الوطنى للتنمية، المصرف المتحد، مصر، البركة، عوده، المصرى الخليجى، بقيمة 620 مليون جنيه مصري. وبنظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة، ولفترة تمويلية خمس سنوات، وبلغ إجمالى التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء العامة 120 مليون جنيه.
وأضاف أن العقد التمويلى الثانى مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 200 مليون دولار أمريكى أى ما يعادل ملياراً و340 مليون جنيه، بمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية، وبذلك بلغ إجمالى التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول حوالى 250 مليون جنيه. والقيمة الاجمالية للتمويل الاسلامى 1.9 مليار جنيه لصالح شركتى البترول والكهرباء.
وأوضح أن دخول المصرف المتحد فى مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة يتطلب استراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفقاً للمعايير العالمية والقواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من البنك المركزى المصري.
وطالب بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه المستثمرين، حيث إن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة الى زيادة معدلات النمو بشكل عال وسريع. لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا وتحسين مستوى معيشة الفرد وتحقيق أهداف الثورة المصرية، بالإضافة الى ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة فى تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان لإحداث قوة دفع للاقتصاد القومي.
كتب – وليد عبد العظيم
