تعهدت البنوك الأوروبية العام الماضى بخفض أكثر من 1.2 تريليون دولار من الأصول حتى تتمكن من الصمود فى وجه أزمة الديون السيادية الا أنها ازدادت منذ ذلك الحين.
ارتفعت مؤسسات الإقراض من نسبة الأصول فى منطقة اليورو بنحو 7% أى إلى 34.4 تريليون يورو بما يعادل 45 تريليون دولار خلال العام المالى المنتهى فى 31 يوليو، وذلك وفقا للبيانات التى اصدرها البنك المركزى الأوروبى، وقام بنك «بى ان بى باريبا» و«بانكو سانتاندر» و«يونى كريدت»، أكبر بنوك فى فرنسا واسبانيا وإيطاليا، بالتوسع فى ميزانياتها العمومية فى إثنى عشر شهراً حتى نهاية يونيو.
خفف قرار رئيس البنك المركزى الأوروبى، ماريو دراغى، منذ تسعة أشهر بمنح البنوك الأوروبية أكثر من تريليون يورو فى صورة قروض لأجل ثلاث سنوات من الضغوط التى كانت واقعة على عاتق تلك البنوك ببيع الأصول بأسعار منخفضة، ونجح هذا الضخ الذى كان يهدف إلى تشجيع البنوك على الاقراض فى تجنب أزمة ائتمان على المدى القصير. وذلك عن طريق تقليل اعتمادهم على الأسواق للحصول على الدعم المالى. كما انها جعلت البنوك الأوروبية أكثر اعتماداً على مساعدات البنك المركزى الأوروبى. ويقول سايمون موجان، محلل مالى لدى اوليفترى المالية فى لندن، ان البنوك الأوروبية لم تتخذ أى خطوات لسداد قروض البنك المركزى الأوروبى خاصة فى إسبانيا وإيطاليا، والحقيقة أن تلك لم تتجه نحو سدادها أو انها تسير ببطء شديد فى هذا الاتجاه ولذلك سوف نحتاج إلى عملية ضخ أموال جديدة من قبل البنك المركزى الأوروبى عندما يأتى موعد سداد هذه القروض فقط للحفاظ على الميزانيات العمومية للبنوك الإيطالية.
وصل مجموع الاصول للمؤسسات المالية فى السبع عشرة دولة بمنطقة اليورو إلى 32.2 تريليون يورو فى يوليو 2011، وفقا لبيانات البنك المركزى الأوروبى، أى أكثر من ثلاثة أضعاف اجمالى الناتج المحلى لمنطقة اليورو العام الماضى.
ويتوقع المحللون ان يزداد انكماش المقرضين الأوروبيين حيث طالب المركزى الاوروبى بزيادة رأس المال، كما ان المستثمرين الذين أصبحوا يشكون فى قدرة الحكومات الأوروبية على انقاذ بنوكها الكبري، يطالبون بأكبر العوائد لإقراض تلك البنوك.
