قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى إن دور البنك وقت الثورة ساعد كثيراً فى استراتيجية ما بعد الثورة وكانت بعض القرارات تأخذ فى الاعتبار ما بعد المرحلة الانتقالية.
وأشارت خلال مؤتمر «فجر جديد» إلى أن البنك أخذ على عاتقه التاكد من تشغيل الاسواق بطريقة سليمة ومتوازنة واستعادة الثقة فى النظام المصرفى وتسهيل التخارج حتى يعود المستثمر للسوق بسهولة بعد الاستقرار مع الحفاظ على التوازن بين مخاطر الناتج المحلى فى ميزان المدفوعات والتضخم الذى ارتفع بسبب التدهور الامنى.
وقالت ان التدابير التى تم اتخاذها كانت تستهدف توفير متطلبات البنوك بطريقة شفافة وحتى تستطيع البنوك استعادة اهدافها التشغيلية قام المركزى بخفض الاحتياطى الالزامى مرتين متتاليتين فى مايو ويوليو من 14% إلى 10%.
اشارت الى ان مصر لديها عجز فى ميزان المدفوعات وتحاول تحقيق معدلات نمو تقترب من الدول المتقدمة وليس فقط لسد الحاجات الاستهلاكية.
اكدت ان الوضع الحالى غير مزعج ونتوقع ان يزيد حساب رأس المال ليحقق توازنا افضل فى الفترة المقبلة متوقعة مزيداً من الاستثمار مع تراجع معدل التضخم مؤكدة أن معظم الضغوط التضخمية تاتى من جانب بعض السلع وأمور تتعلق بالتوزيع.
قالت ان الحكومة شكلت مجموعة من مختلف الوزارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار لإتاحة الفرصة امام السياسة النقدية لمواجهة أى ضغوط تضخمية.
وقال نضال عصر وكيل المحافظ المساعد للاستثمارات والعلاقات الخارجية بالبنك المركزى ان معدل الفائدة على السندات حاليا جيد وانخفض نتيجة، لأن المستثمرين الاجانب بدأوا العودة للسوق مجدداً، مشيراً الى أن الاجانب يستحوذون على 20% من اجمالى الاستثمارات فى ادوات الدين الحكومى وهذه النسبة فى العادة تتراوح بين 3 و10%.
وقال ان هذا يعد تأكيداً على الاستقرار وقدرة الاقتصاد المصرى للعودة بسرعة حيث بدأنا نرصد من شهر اغسطس عودة لمستثمرين كان لديهم استثمارات قبل الثورة فى الصكوك والسندات.
اشار الى ان المركزى يركز على الحفاظ على سعر صرف جيد ومؤكدا فى الوقت ذاته انه لم يطلب منه خفض قيمة الجنيه وان هذا الامر متروك للبنك المركزى وحدة ولا احد يجوز له التدخل فيه.
وقال : “لا نسمح لاحد التدخل فى سوق الصرف ولن نسمح بذلك وشاركنا فى مفاوضات صندوق النقد الدولى ولم يطلب منا خفض قيمة الجنيه”.
اشار الى ان البنك يتدخل فى سعر الصرف عندما يشعر ان هناك مضاربات متزايدة وسعر الصرف حاليا مناسب ويعكس حالة السوق المصرى، مؤكدا أن الاحتياطى حاليا فى وضع جيد ومؤشرات السوق تؤكد ان المستقبل سيكون افضل ونسير على المسار الصحيح.
واشار الى انه لا يمكن انكار هروب اموال للخارج ولكنها تمت بعيداً عن البنك المركزى و الجهاز المصرفى وهناك بعض القضايا المرفوعة نساعد فيها بالمعلومات.
قال عصر “الودائع بالعملات الاجنبية بالجهاز المصرفى كله بلغت 35 مليار دولار قبل الثورة وحاليا اصبحت 40 مليار دولار بزيادة 5 مليارات دولار وهو دليل واضح على عدم مشاركة البنوك فى تهريب اموال للخارج.
اوضح ان هناك بعض المشكلات ولكن الاحتياطى فى وضع افضل، وهناك عجز فى ظل تحديات ولكن دولاً كثيرة قدمت يد العون لمصر خاصة بعد مقابلة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
قال ان الاحتياطى فقد نحو 20 مليار دولار بعد الثورة نتيجة خروج 12 مليار دولار استثمارات اجنبية وتلبية متطلبات وزارة البترول وهيئة السلع التمونية بنحو 11 مليار دولار بعد الثورة بالاضافة الى 7 مليارات دولار اقساطاً وفوائد ديون.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن الحدود الآمنة للاحتياطى لها عديد من المؤشرات والشائع منها عدد اشهر الواردات السلعية ولكن فيما يتعلق بمؤشر قياسه بالمعروض النقدى فهو حاليا يغطى اعلى من المعروض.
وقالت المشاط إن الاحتياطى سيرتفع خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود مستثمرين يرغبون فى الدخول للسوق المصرى.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة الحالية قالت المشاط ان المركزى وفر آليات للسيطرة على معدلات الفائدة منها خفض الاحتياطى الالزامى وآلية اعادة الشراء “الريبو” لاجل 7 و28 يوماً ولولا هذه الوسائل لارتفعت اسعار الفائدة الى 20%.
قال عصر إن سياسة البنك المركزى التى لن يغيرها هى أن يكون للمستثمر حرية الخروج من السوق فى أى وقت يريده.
خاص البورصة
