عرض الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى فى الاجتماع الدورى لاتحاد بنوك مصر الذى عقد الثلاثاء الماضى وضم قيادات البنوك العاملة فى السوق الموقف الاقتصادى لمصر بعد اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها «البورصة» قال العقدة للقيادات المصرفية التى شاركت فى الاجتماع ان الوضع الاقتصادى تحسن بنسب طفيفة عن ذى قبل وان الرؤية المستقبلية للجهات المالية الخارجية تحسنت تجاه مصر بعد اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
وسرد العقدة المشاكل الاقتصادية التى تواجه الدولة، واشار إلى ان اهمها على الاطلاق مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة التى تحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة لمواجهتها.
وقالت وزارة المالية الاسبوع الماضى ان العجز الكلى المتوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2012-2013 سيبلغ نحو 134.9 مليار جنيه ما يعادل 7.6% من الناتج المحلى وينخفض خلال العام المالى المقبل إلى ما بين 7 و7.2% من الناتج المحلى وصولا إلى 6% من الناتج المحلى خلال عام 2014-2015.
قال العقدة ان هناك بارقة امل ان الوضع الاقتصادى سيتحسن ورؤيتنا لقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة جيدة وحجم الحجوزات خلال الثلاثة اشهر القادمة تحسنت.
وكشف عن ان احداث السفارة الامريكية تسببت فى الغاء حجوزات بنسبة 7% وان تكرار هذه الحوادث يقف امام نمو الاقتصاد ولكن الحجوزات السياحية المتبقية معقولة ونأمل ان نحافظ على هذا القطاع نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة لجلب موارد بالعملة الاجنبية.
وقال الجهاز المركزى الأربعاء الماضى ان اعداد السائحين القادمين لمصر من جميع مناطق العالم ارتفع إلى 5.2 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 4.1 مليون سائح خلال النصف الأول 2011 بنسبة زيادة 26.8%.
وعلى الرغم من ذلك لم تصل إلى معدلات السياحة السائدة خلال النصف الاول لعام 2010 حيث بلغ عدد السائحين 6.9 مليون سائح لتسترد نحو 75% مما كانت عليه خلال الفترة. ويدر قطاع السياحة عائدات سنوية تصل إلى 11 مليار دولار سنويا.
اكد العقدة اهمية حل مشكلات المستثمرين القدامى بطريقة ودية حتى يطمئن المستثمرين الجدد لافتا إلى ان تعمق الخلافات حول هذه العقود بين الحكومة والشركات سيقف حائلا امام دخول الاستثمارات الجديدة.
وتتوقع حكومة الدكتور هشام قنديل أن تسجل معدلات النمو الاقتصادى بين 4 و4.5% خلال العام المالى الحالى 2012-2013 مقابل 2% تقريبا خلال العام المالى الماضى 2011-2012 ثم تستمر معدلات النمو فى الزيادة التدريجية لتصل إلى 5.4% فى العام 2013-2014 و5.8% فى العام 2014-2015 وهو ما يؤدى إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولى خلال الأعوام المقبلة.
كتب – ناصر يوسف
