كشف مسئول بوزارة المالية عن اتجاه الوزارة لاطلاق المرحلة الثالثة مشروع احلال وتجديد التاكسى بجميع محافظات مصر خلال شهر يناير من العام المقبل دون وجود للبنوك التى شاركت فى المرحلتين الأولى والثانية.
تتمثل البنوك التى شاركت من قبل فى الأهلى المصرى ومصر والاسكندرية بالاضافة إلى بنك ناصر الذى انضم مؤخراً للمشروع فى المرحلة الثانية.
وأضاف المسئول أن هذه البنوك تضررت من ارتفاع نسبة التعثر بعد أحداث الثورة والانفلات الأمنى الذى صاحبه سرقة السيارات مما أدى إلى احجام بعض السائقين عن دفع الأقساط المستحقة عليهم، بعد أن قامت بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير 2011، حيث تنتظر البنوك فى الوقت الحالى تقليص معدلات التعثر لديها حتى يتسنى لها التفكير فى الدخول فى المشروع من عدمه.
تصل محفظة التعثر بهذه البنوك إلى 17 مليون جنيه ويبلغ حجم التمويل الممنوح من البنك الأهلى المصرى لمشروع التاكسى 340 مليون جنيه بينما بلغ التمويل الذى قدمه بنك الاسكندرية مليار جنيه وبنك مصر بقيمة 550 مليون جنيه.
وأوضح أن اجمالى الفوائد التى تحملتها الوزارة نظير تأجيل الأقساط تصل إلى 50 مليون جنيه وهى تكلفة كبيرة على الخزانة العامة للدولة.
قال إن المرحلة الثالثة ستسير بنفس خطوات المرحلتين السابقتين، بتعاون شركات السيارات الخمسة بالاضافة إلى شركة التأمين وشركة الرضوان التى تقوم بعملية الاحلال والتخريد وذلك بمساعدة ودعم وزارة الداخلية مع إلغاء تحمل المالية لنفقات شركة الدعاية.
وأشار إلى أن المالية سيكون لها توجه فى عدم انشاء ساحات تخريد فى المحافظات ضغطاً للتكاليف حيث تدرس حاليا عدة بدائل تغنى عن وجود ساحات تخريد.
أضاف أنه رغم مخاطبة المالية لجميع المحافظات الأيام الماضية إلا أن أياً منها لم يحصر أعداد السيارات التى سيتم تخريدها.
قال إن وزارة الداخلية بدأت تكثيف تواجدها على الطرق والكبارى لمراقبة حركة سير التاكسى الأبيض وسحب الرخص المنتهية من السائقين، استجابة لمطالب البنوك، حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الطرفين طبقا للبروتوكول الموقع بينهما والذى يقضى بتفعيل بنوده وذلك لتقليص حالات التعثر فى البنوك بسبب تقاعس السائقين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم.
وفى سياق متصل، قال محمد عمر منصور، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن المرحلة الثالثة تبدو غامضة ولاتشجع البنوك على الاستثمار فيها بسبب حالة الفوضى التى صاحبت المرحلتين السابقتين والتى أدت إلى زيادة التعثر بسبب استغلال السائقين للظروف الراهنة ولايمكن للبنوك أن تغامر بأموال مودعيها أمام مشروع ملىء بالمخاطر.
وقالت مصادر مصرفية من داخل البنوك المشاركة أنها تنتظر تقليص معدلات التعثر بالاضافة إلى هدوء الأوضاع نسبياً والحد من سرقة السيارات.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن الوزارة لن تستجيب لمطالب المحتجين حالياً عند مقر رئاسة الجمهورية ولن تجتمع بهم مجددا لأنها لا تتحمل اعباء مادية للسائقين.
كتبت – آيات البطاوى
