تصدر فرع تأمينات السيارت أقساط شركة «المهندس» للتأمين لقطاع تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنهاية العام المالى 2011-2012، حيث بلغت قيمة الأقساط 66 ألف جنيه بنسبة 46.7% من اجمالى الأقساط، الذى بلغ 141 ألف جنيه. تلاه فرع تأمينات الحريق بنسبة 23.9% وبقيمة تصل إلى ما يقرب من 33 ألف جنيه والحوادث والمسئوليات بنسبة 8.6% وبقيمة تزيد على 12 ألف جنيه.
وكشف تقرير الشركة عن القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى عن اتجاه خطة الشركة لزيادة نسبة الاكتتاب فى الفروع الحريق والنقل البحرى والهندسى والحوادث والمسئوليات بشرط ألا تقل عن 65% مقابل خفض نسبة الاكتتاب فى السيارات التكميلى، وأن الشركة تتجه إلى زيادة العقود الجماعية بتأمينات الأشخاص لما يحققه من استقرار لمدة طويلة.
وفى المقابل، بلغت استثمارات الشركة 846 ألف جنيه بنهاية العام المالى الماضى، تصدرتها استثمارات السندات الحكومية بقيمة 576 ألف جنيه، تلتها ودائع البنوك بقيمة 213 ألف جنيه، وتوزعت القيمة المتبقية على أذون الخزانة والقروض بضمان وثائق التأمين والاستثمارات العقارية.
ووفقا للقوائم المالية للشركة، انخفض فائض النشاط التأمينى بقطاعى تأمينات الأشخاص والممتلكات إلى 23 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه فى نهاية يونيو 2011 مقابل ارتفاع جملة المخصصات الفنية من 634 ألف جنيه مقابل 605 آلاف جنيه للعام السابق، فيما ارتفعت جملة حقوق المساهمين بعد استبعاد الخسائر غير المحققة من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع وصافى أرباح العام من 173.6 مليون جنيه مقابل 170.1 مليون جنيه فى العام السابق.
وحول نشاط الشركة بقطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، أشارت القوائم المالية إلى ارتفاع جملة رؤوس الأموال للوثائق السارية فى نهاية يونيو الماضى إلى 3.9 مليون جنيه مقابل 3.5 مليون جنيه بنهاية يونيو2011، بالاضافة إلى ارتفاع جملة رؤوس الأموال الفردية الجديدة المصدرة خلال السنة المالية إلى 329 ألف جنيه مقابل 263 ألف جنيه نهاية يونيو 2011 وارتفعت حملة رؤوس الأموال الجماعية الجديدة المصدرة خلال السنة المالية إلى 3.8 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون جنيه للعام السابق.
وبلغت جملة المخصصات الفنية بنهاية السنة المالية 491 ألف جنيه مقابل 465 ألف جنيه للعام السابق، فيما بلغت جملة أقساط تأمينات الأشخاص خلال السنة المالية ما يقرب من 60 ألف جنيه مقابل 57 ألف جنيه للعام السابق، وبلغت جملة التعويضات والمزايا التأمينية التى تم صرفها للعملاء فردى وجماعى 60 ألف جنيه مقابل 55 ألف جنيه للعام السابق.
وفيما يتعلق بنشاط الشركة بقطاع الممتلكات والمسئوليات، كشف التقرير المالى انخفاض جملة الأقساط المصدرة المباشرة مضافا إليها الأقساط الواردة لتصل إلى 147.5 ألف جنيه مقابل 147.6 ألف جنيه نهاية يونيو 2011، فضلا عن ارتفاع نصيب الشركة من الأقساط المحتفظ بها بعدد خصم أقساط اعادة التأمين إلى 85 ألف جنيه مقابل 84 ألف جنيه خلال 2011، وبلغت جملة ما تحملته الشركة خلال السنة المالية من التعويضات المسددة وتحت التسوية 214 ألف جنيه مقابل 179 ألفاً بنهاية يونيو 2011، تتحمل الشركة منها بعد خصم حصة معيدى التأمين 46.7 ألف جنيه مقابل 59.2 ألف جنيه خلال 2011.
خاص البورصة
