كشف الدكتور حافظ عبدالعال السلماوي، المدير التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء عن مفاوضات تجرى ـ حالياً ـ بين وزارتى الكهرباء والسياحة لتنفيذ بروتوكول شهادات الطاقة للقطاع السياحي.
وأضاف لـ«البورصة» ان الهدف من تنفيذ البروتوكول توفير الطاقة فى إطار الاتفاق الاستراتيجى بين الوزارتين لتقليل استهلاك القطاع من الطاقة بنسبة 20% خلال 3 سنوات، مشيراً إلى ان اتفاقاً سيتم بين غرفة المنشآت الفندقية وشركات السياحة مع جهاز مرفق الكهرباء لتفعيل البروتوكول.
أوضح ان شهادات مصدر الطاقة التى يعدها الجهاز عبارة عن عملة النقد الخاصة بالطاقة المتجددة وتتم بدعم من اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة، فيما تمت الاستعانة ببيت خبرة فنلندى متخصص بشأن هذه الشهادات.
وأضاف ان لدى هيئة الطاقة مخزوناً تكلفته منخفضة تم تمويله من خلال قروض ميسرة وتتميز الشهادة بالمرونة وتساعد على تجارة الطاقة المتجددة فى ظل استراتيجية وزارة الكهرباء لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 20% من التقليدية.
وقال السلماوى إن وزارة الكهرباء تستهدف ادخال الطاقة المتجددة لعدد من القطاعات مثل الصناعات التصديرية والبنوك وشركات التأمين والشركات ذات العائد العالي، الا ان أهم قطاع الآن هو قطاع السياحة بسبب الاهتمام العالمى بالسياحة الخضراء والسياحة النظيفة.
وأضاف ان الشهادة الواحدة عبارة عن 1000 كيلو وات/ الساعة وضمانها لمدة عام واحد فيما تستهلك الغرفة فى الفنادق الـ5 نجوم بين 30 و35 كيلو وات فى الليلة الواحدة.
وأشار إلى ان تكلفة الشهادة على ثمن الغرفة فى حدود 150 قرشاً فى الليلة، ولن يزيد سعر الشهادة فى أول الأمر على 50 جنيهاً مصرياً وهى تكفى لـ30 غرفة فندقية لليلة واحدة.
وأكد أن لدى هيئة الطاقة مخزوناً يقدر بـ1.5 مليار كيلو وات من الرياح و15 مليار كيلو وات من المحطات المائية، وهى جاهزة لأى طلب شراء للشهادات المصدرة للطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن جمعية المصدرين لشهادات الطاقة تضم حوالى 16 دولة ينضم تحتها كل الجهات المشتركة فى الطاقة المتجددة وتم عمل بروتوكول للاعتراف بالشهادات وتعد مصر من أولى الدول العربية التى تهتم بهذه الخطوة.
كتب ـ أحمد سعد
