كتب : محمود شنيشن
وجهت الأرقام المعلنة أمس عن احتياطي النقد الأجنبي ضربة جديدة لجهود الحكومة التي تكافح بشق الأنفس للسيطرة علي عجز ميزان المدفوعات .
فقد 84 مليون دولار وأصبح أكثر اعتمادا علي المساعدات الأجنبية
وقال البنك المركزي أمس إن الإحتياطي فقد 84 مليون دولار خلال سبتمبر ، ليصل إلي 15 مليار و43 مليون دولار ، بعد ارتفاع طفيف في أغسطس الماضي.
وفقد الاحتياطي 3 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي ، منها نصف مليار دولار في الربع الثالث ، مع تحسن بين الحين والأخر وفقا لموقف المساعدات الخارجية .
وأصبح أى تحسن في الاحتياطي الأجنبي مرتبطا أكثر بهذه المساعدات وهو ما ظهر بوضوح خلال أغسطس الذي لم يتراجع فيه الاحتياطي بسبب تحويل قطر 500 مليون دولار كجزء من وديعة تبلغ قيمتها الاجمالية ملياري دولار .
فقدت مصر 21 مليار دولار من احتياطياتها الاجنبية منذ اندلاع الثورة مطلع العام الماضي ، وتسعي حاليا للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات والمساعدة في تغطية عجز الموازنة .
وأعلنت مصر علي لسان عدد كبار المسئولين أنها لن تخفض أسعار الجنيه في سوق الصرف للمساعدة في الحفاظ علي الاحتياطيات الاجنبية ، غير أن مستثمرين ومحللين يخشون من أن يؤدي ذلك لإنهيار مفاجىء في قيمة العملة إذا ما تلاشت الاحتياطيات التي تكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من التزامات البلاد الخارجية .
وتعول الحكومة علي عدد من اتفاقيات المساعدات التي عقدتها بشكل ثنائي مع دول خليجية وتركيا والصين ، وكذلك عودة الاجانب للاكتتاب في أدوات الدين الحكومي مؤخرا ، في إنقاذ ميزان المدفوعات.
وقال فخري الفقي المستشار السابق في صندوق النقد الدولي عودة المستثمرين مرتبطة بشكل كبير بتوقيع القرض مع الصندوق نظرا لعامل الثقة الذي يوفره مثل هذا الاتفاق .
ووتوقع مصر الحصول علي الجزء الثاني من الوديعة القطرية خلال الشهر الحالي إضافة إلي قرض من تركيا بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام .
وستواجه الحكومة إلتزامات دولارية كبيرة خلال الربع الحالي من السنة المالية نظرا لتوسعها العام الماضي في إصدار أذون دولارية إضافة إلي إلتزامات خارجية لدول نادي باريس .
