تنتهى وزارة الإسكان من مسودة قانون الاسكان الاجتماعى خلال الشهر المقبل تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان لـ«البورصة» إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان كلف اللجنة المشكلة لصياغة القانون بالانتهاء منه فى أسرع وقت.
أضاف أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً فى صياغة وإعداد القانون وتبقى لها اجتماعين للانتهاء منه.
اكد أن مشروع القانون الذى تجرى صياغته لن يختلف كثيراً عن مشروع القانون الذى اعتمده مجلس الوزراء السابق أثناء وجود الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان السابق. أشار إلى أن التعديلات تنحصر فى تخصيص محاور لشركات القطاع الخاص والتعاونى فى بناء الوحدات بجانب إدراج صيغة الإيجار فى طرح الوحدات ووضع تعريف محدد لمحدودى الدخل المستحقين لوحدات المشروع.
وتابع عباس إن بنك التعمير والإسكان انتهى من إعداد إجراءات القرعة الثالثة للأراضى وسيتم الإعلان عن موعدها بحد اقصى الأسبوع القادم.
قال إن هيئة المجتمعات العمرانية تجرى الآن مراجعة للأراضى المرفقة لبحث إمكانية طرح قرعة رابعة لمتوسطى الدخل خلال العام الجارى.
أضاف أن الهيئة تعكف على إعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح 20 ألف وحدة بنظام البناء غير التقليدى ولكن نظراً لأنها المرة الأولى يتم اعتماد هذا النظام فى مصر تأخرت إجراءات الطرح.
تابع أن الجهاز المركزى للتعمير دعا شركات المقاولات للتأهيل الفنى لتنفيذ 76 ألف وحدة فى المحافظات ويتم الآن تحديد المساحات النهائية لعمارات المشروع على أراضى أملاك الدولة فى المحافظات قبل وضعها فى كراسة شروط المشروع.
كشف عن أن الوزارة تستهدف طرح 160 ألف وحدة خلال العام الجارى من مشروع المليون وحدة على أن يزيد المستهدف فى السنوات القادمة الى 180 ألف وحدة ثم 200 ألف وحدة على أن ينتهى العام الأخير من المشروع بطرح 250 ألف وحدة وفقاً لخطة الوزارة التصاعدية.
كتب – محمد درويش
