استجابت السوق العقارية لمحاولات الإنعاش التى بدأتها الشركات منذ فترة وبدأت معدلات الطلب على الوحدات السكنية ترتفع خلال الفترة الأخيرة.
وقال متخصصون فى التسويق العقارى إن الطلب على العقارات ارتفع بمعدلات متفاوتة بعد تقديم الشركات تسهيلات فى السداد تصل إلى تقسيط ثمن الوحدة خلال 7 سنوات بدون فوائد وتخفيض مقدم الحجز من 25% إلى 10%.
قال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة «المتحدة للتسويق العقارى» إن هواجس تخفيض قيمة العملة المحلية والتسهيلات الكبيرة التى قدمتها شركات التطوير العقارى ساعدتا على نمو الطلب على شراء العقارات بنسبة 70% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
أضاف عبدالمنعم أن شركته استقبلت عدداً كبيراً من العملاء خلال الشهرين الماضيين، ما دفعه إلى مضاعفة مدة العمل بالمكتب لتكون فترتين فى اليوم لمواجهة الطلب المتزايد من العملاء على الشراء.
تابع أن الطلب تركز على المساحات المتوسطة من 150 إلى 230 متراً مربعاً وتراجع على المساحات الصغيرة والإسكان الفاخر الذى تتجاوز مساحته 250 متراً والفيلات التي يصل سعرها إلى 5 ملايين جنيه.
كشف أن النسبة الأكبر من المشترين مصريون، بينما لم تتجاوز نسبة العرب والأجانب 20%.
أكد أن أسعار العقارات لم تشهد ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، بل قدمت الشركات عروضاً تسويقية ووصلت نسبة الخصم من ثمن الوحدة عند الدفع الفورى 25% وتسهيلات السداد لآجال تراوحت بين 5 و7 سنوات دون فوائد.
وقال إن الطلب على الوحدات الجاهزة والأخرى تحت الإنشاء كان بشكل متساوٍ ولكن يفضل العملاء شراء الوحدات تحت الإنشاء من الشركات الكبيرة لضمان استلام الوحدة فى الموعد المحدد.
وأكد شريف رشدى، رئيس شركة «إ يدار للتسويق العقارى» ارتفاع عدد عملاء شركته بنسبة 15% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة التى سبقت انتخابات الرئاسة.
وأضاف: لا يمكن اعتبار زيادة الطلب على العقارات طفرة فى المبيعات ولكنها مؤشر على إمكانية استعادة السوق عافيتها خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وأكد أن المصريين الأكثر إقبالاً على شراء الوحدات فى حين يتركز طلب العرب والأجانب على الشراء فى منطقة البحر الأحمر، خاصة مدينتى شرم الشيخ والغردقة ولكن بمعدلات أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لأن الوقت الحالى يعتبر ذروة شراء الأجانب للوحدات فى مصر.
كشف أن الشركات قدمت عروضاً تسويقية غير مسبوقة ووصلت فترة تقسيط ثمن الوحدات إلى ما بين 5 و7 سنوات وانخفض مقدم الحجز من 25% إلى 15 و10% وذهبت شركات إلى أبعد من هذا وخفضت مقدم الحجز ليصل 7% فقط من ثمن الوحدة.وتابع أن الطلب متزايد على الإسكان المتوسط بمساحات 150 متراً مربعاً فى حين تراجع الطلب على الوحدات ذات «الأسعار المليونية» بصورة كبيرة.
وقال هشام المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة جوجرين للتسويق العقارى إن الشهرين الماضيين شهدا نمواً تدريجياً فى مبيعات شركات التطوير مع تبدد مخاوف العملاء بشأن مشكلات حول بعض الشركات العاملة فى القطاع.
تابع أن الوحدات الجاهزة للتسليم ارتفعت أسعارها تدريجياً لكن بنسب محدودة على بعض المشروعات بعد ارتفاع الطلب عليها.
وأوضح أن تحرك الطلب علي وحدات الإسكان الفاخر جاء بنسب محدودة مقارنة بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط والذى يتزايد الطلب عليه، بشكل دائم، فيما جاءت مدينة القاهرة الجديدة فى مقدمة الطلب، لاسيما الوحدات مساحات أقل من 200 متر مربع.
وقال إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى إن التحرك فى المبيعات جاء بعد استقرار الأوضاع السياسية ووجود طلب متراكم خلال الـ18 شهراً الماضية، مشيراً إلى أن المبيعات ارتفعت بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، موضحاً أن التسهيلات التى قدمتها الشركات وشملت خفض مقدمات الحجز ومد آجال الأقساط كان لها دور كبير فى هذا التحول.
أضاف أن اهتزاز الثقة حول المشروعات التى مازالت قيد التطوير أجبر المطورين على زيادة معدلات التنفيذ فى محاولات لتأكيد جداراتهم.
كتب – حمادة إسماعيل ومحمد درويش
