كشف محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك أن الضوابط الجديدة التى اتخذتها مصلحة الجمارك لمكافحة التهريب وتنقلات الموظفين ساهمت فى زيادة الحصيلة الجمركية خلال الشهر الماضى بنسبة 78% لتحقق حصيلة تجاوزت 4 مليارات جنيه كانت تضيع على خزينة الدولة بسبب غياب الأمن والرقابة الجمركية على مدار الفترة التى أعقبت الثورة.
أضاف فى تصريحات خاصة أنه تم إنهاء أزمة التهريب فى منفذ السلوم بالتنسيق مع الجمارك الليبية من خلال تنظيم تجارة البضائع الأجنبية بين البلدين بحراً وجواً والسلع الوطنية والعربية والغذائية والأفراد براً، مع استمرار عمل الضوابط الخاصة بالتربتيك للسيارات العابرة بين البلدين.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن عقد اجتماع الأربعاء المقبل لوضع اللمسات النهائية للتعريفة الجمركية الجديدة والتصديق على تعريفة بروكسل وعلاج التشوهات الجمركية بما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد المصرى.
كتب – اسلام زايد
