دعا وزير البترول المهندس أسامة كمال المستثمرين إلى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة بناءً على الأسعار العالمية للغاز، فى ضوء الاتجاه لطرح تراخيص المصانع الجديدة دون طاقة مع السماح باستيراده من الخارج، وأن تتضمن إمكانية إقامة وحدة استقبال للغاز المستورد، تصل تكلفتها إلى 150 مليون دولار.
وقال فى حوار مع «البورصة» إن عقود الغاز التى ستوقعها الحكومة فى المستقبل مع المستثمرين فى حال توافره سيرتبط تسعيرها بأسعار المنتج النهائى.
وأضاف أن الوزارة تعكف على تحديد الشركات التى سيتم طرح جانب من أسهمها فى سوق المال أو طرح شرائح جديدة من الشركات المتداولة. وكشف عن اتفاقه مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على الإسراع فى تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الشبكة القومية، على أن يخصص جزء من الإنتاج الجديد لسداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى المستحقات التى يجرى سدادها وفقاً لجدول السداد الذى تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتقدر مستحقات الشركات الأجنبية على قطاع البترول المصرى من جراء توريد الطاقة اللازمة للبلاد بنحو 8 مليارات دولار.
وأوضح الوزير الأسلوب الذى تسعى الوزارة إلى تطبيقه، بحيث تكون مصدراً ومستورداً للغاز والبترول، على أن تحكم المعايير الاقتصادية هذا الأمر، بالنظر إلى الفارق السعرى.
وقال كمال إن الوزارة بعد أن حركت أسعار الغاز الموجه للصناعة مؤخراً، ستواصل مراجعة عقود الطاقة الى تحصل عليها المصانع لضمان تناسبها مع الأسعار العالمية.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة دعم الطاقة وتقديمه بالكروت الذكية أو «الكوبونات» حيث يبلغ سعر طن غاز البوتاجاز على المركب قبل استلامه ألف دولار، وتبيعه الحكومة بـ200 جنيه بواقع 80 أنبوبة سعر كل منها جنيهان ونصف الجنيه.
ودعا الوزير إلى التوسع فى مشروعات البتروكيماويات لارتفاع القيمة المضافة بها التي تصل إلى 60 ضعفاً، حيث تبلغ استثمارات المشروعات الحالية التابعة للشركة القابضة 45 مليار جنيه وتبلغ قيمة إنتاجها السنوى 3 مليارات دولار، وهى مقامة على أراض مساحتها نحو 3 ملايين متر، بما يعنى أن متر الأرض ينتج فى مشروعات البتروكيماويات ما قيمته ألف دولار.
كتب – أحمد طلبة
