تعكف الحكومة – حالياً – على وضع الرتوش الأخيرة لاتفاق مع الجانب القطرى، لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية القطرية التى تعمل فى مصر، وفى مقدمتها شركتا بروة والديار، تمهيداً لتوقيعه عقب عيد الاضحى مباشرة.
كانت «البورصة» قد كشفت فى أغسطس الماضى عن ربط الجانب القطرى ايداع مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى وبدء مشروعات أخرى باستثمارات تربو على 10 مليارات دولار، بحل المشاكل التى تواجه الشركات التابعة له.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن توصل الحكومة لحلول لازمة شركتى ديار وبروة القطرية لتبدأ فى ضخ استثمارات جديدة فى القطاعين العقارى والسياحى خلال الشهور المقبلة، بعد حل مشكلات إنهاء اجراءات التراخيص ونقل الملكيات وغيرها من الاجراءات القانونية، بما يفتح الباب أمام استثمارات قطرية جديدة فى إقامة ميناءين فى شرق بورسعيد والعين السخنة.
علمت «البورصة»، من مصادر قريبة من المفاوضات، أنه تم الاستقرار على سداد شركة بروة حوالى 1.5 مليار جنيه، تمثل باقى ثمن 1980 فداناً التى سبق أن فازت بها فى مزاد عام 2007 مقابل 6.1 مليار جنيه بواقع 733.5 جنيه للمتر، فى مقابل مد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات اضافية، ليبقى أمامها نحو 10 سنوات على الانتهاء من تطويرها.
وأعلنت بروة القطرية مساء أمس الأول أنها بصدد بيع أصول بقيمة تصل إلى حوالى 16 مليار ريال وتتمثل الأصول التى يتم التفاوض على بيعها كل من أراض بروة الخور فى دولة قطر ومشروع بروة القاهرة الجديدة بمصر، وانها ستستخدم الشركة حصيلة البيع لتخفيض مديونياتها ، وأن سعر البيع سيكون وفق القيمة الدفترية ، على أن تظهر نتائج البيع على ميزانية الشركة خلال الربع الأخير من العام.
وعلمت «البورصة» أن عملية البيع المشار اليها لا تعدو نقل ملكية المشروع إلى شركة ديار، التى تملك حصة الأغلبية فى «بروة»، والمملوكة بالكامل من قبل الحكومة القطرية.
من جانبه، قال اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة لم يصلها خطاب رسمى من الشركة بنقل ملكية الأرض إلى شركة أخرى، والذى يعد تنازلاً عن الأرض بالمخالفة للعقد، إلا أن قرار الهيئة سيتخذ بعد دراسة طلب نقل الملكية إلى ديار، وهو ما يقترب من حالة شركة داماك التى تحولت إلى «هايد بارك» حاليا.
كتب – أيمن عبدالحفيظ وإسلام زايد ومحمد درويش
