تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعادة تنظيم سوق الاتصالات، وشكلت لجنة لوضع دراسة شاملة لهذا الغرض بعد ان تعاقدت مع مؤسسات استشارات عالمية لتقديمها قبل نهاية العام، وفقاً لوزير الاتصالات هانى محمود.
وكشف الوزير فى حوار مع «البورصة» عن حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التى تعكف الوزارة على إعدادها ـ حالياً ـ فى انتظار انعقاد البرلمان المقبل، من بينها تعديل المواد الخاصة بقطاع الاتصالات فى قانون المناقصات والمزايدات، تتمثل فى وضع صيغة جديدة للمشتريات التكنولوجية، وتتضمن البرامج ومنتجات السوفت وير، بالاضافة إلى حماية الملكية الفكرية.
اما التشريعات الجديدة، فتشمل قانوناً للجريمة الالكترونية وآخر للتجارة الالكترونية لتنظيم عملية البيع والشراء عبر الإنترنت ووضع إجراءات مسلسلة لعملية الشراء بدءاً من معايير ومواصفات الموقع المعتمد وحتى تسليم المنتج واستلام الأموال، ويحدد كذلك المدة الزمنية لارجاع المنتج، كما تتضمن القوانين الجديدة تشريعاً لـ«سرية البيانات» بعد تزايد عمليات «البيزنس» فى قطاع المعلومات والتوسع فى استثمارات التعهيد، فضلاً عن قانون حرية المعلومات الذى سيطرح للحوار المجتمعى بالاتفاق مع نقابة الصحفيين.
وكشف الوزير عن دراسة انشاء وزارة الاتصالات بنية تحتية على مستوى الجمهورية وإعادة تأجيرها لشركات المحمول، وتبحث ـ حالياً ـ فى سبل تمويل هذا المشروع وتجارب الدول الأجنبية فى هذا النشاط وسبل إعادة التأجير، كما تناقش الشركات التى تقدم الاستشارات لإعادة تنظيم السوق انشاء بنية تحتية لكل شركة لتقديم جميع خدمات الاتصالات من خلالها، حال صعوبة انشاء بنية تحتية موحدة لجميع الشركات.
وقال هانى محمود: «من الوارد حدوث حركة تصحيح سعرية لدقائق المحمول، خاصة فى حالة ارتفاع التكلفة، تراجع الأسعار يصب فى مصلحة العملاء الا أنه أثر مؤخراً على جودة الخدمة».
قدر الوزير تكلفة خطة نشر البرودباند فى مصر بنحو 4 مليارات دولار، والتى سيبدأ تنفيذها العام المقبل حتى 2012، وفقا لسيناريوهين تجرى دراستهما ـ حالياً ـ الأول بتأسيس شركة تسهم فيها شركات الإنترنت لتقدم خدماتها من خلالها، والثانى يحاكى التجربة الماليزية التى تقضى بتأسيس شركتين، إحداهما مملوكة بالكامل للحكومة والأخرى تتبع القطاع الخاص، لتنفيذ الخطة من خلال الشركتين.
وتنتظر الوزارة وفقا لهانى محمود، صدور الصيغة التنفيذية لحكم تعويض شركات المحمول عن خسائر قطع الخدمة فى الأيام الأولى للثورة، لتصرف لها 100 مليون جنيه وافق عليها مجلس الوزراء.
وتعقد الوزارة مؤتمراً مع هيئة الرقابة المالية وشركات السمسرة خلال الأسبوع الجارى لتفعيل قانون «التوقيع الالكتروني» فى تعامل الشركات مع عملاء البورصة، كما اتفقت مع البنك المركزى لتسهيل تقديم هذه الخدمات لعملاء البنوك.
ويدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفقاً للوزير، بدائل تحويل شركات الاتصالات إلى مشغلين متكاملين سواء كانت حاجة السوق إلى وجود مشغل اضافى أو منح المشغلين رخصاً متكاملة أو تراخيص اضافية للشركات، وذلك سعياً لمواكبة ما يمر به العالم من مرحلة انتقالية فى تكنولوجيا الاتصالات بسبب الجيل الرابع ونقل البيانات.
كتب – محمود رضوان ومحمد فوزى
