كشف الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، عن خطة لإشراك المستثمرين فى تطوير مشروعات الرى بنظام B.O.T بحيث يتولون انشاءها وادارتها لمدة تتراوح بين 30 و40 سنة، تُحصل خلالها تكلفة المشروعات بالإضافة إلى هامش ربح مناسب عبر الرسوم التى يدفعها مستخدمو المشروع الذى تؤول ملكيته للدولة بعد فترة حق الانتفاع.
وقال الوزير فى حوار مع «البورصة» إنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال وقت قصير مشروعا لتحسين الرى فى غرب الدلتا، يستهدف إنشاء ترعة لنقل 1.4 مليار متر مكعب سنويا إلى الأراضى المزروعة فى المنطقة الواقعة بين الكيلو 50 و90 شرق وغرب طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوي، وذلك لرى 255 ألف فدان.
وحصلت الحكومة على موافقة دول حوض النيل على تنفيذ المشروع، والذى يعد النموذج الأول من نوعه عالميا بشهادة كل المؤسسات العالمية المشاركة فى تمويله، وفى مقدمتها البنك الدولى، تمهيدا لعرضه على المستثمرين بعد أن استعادت البلاد استقرارها الأمنى.
أوضح أن البنك الدولى قدم قرضا قدره 100 مليون دولار، خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 لتمويل المشروع ثم جمده نظرا لمرور 4 سنوات على تخصيصه دون البدء فى عمليات التنفيذ، فيما رفضت الوزارة ترسية المشروع لاقتصار عدد الشركات التى قدمت عرضا للفوز به على شركة واحدة، رغم أن 8 شركات عالمية سحبت كراسات الشروط.
وقال بهاء الدين إن الوزارة تستهدف تحسين نظام الرى فى الأراضى القديمة حتى عام 2050، وبدأت بتطوير 550 ألف فدان بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية وأسيوط وسوهاج وقنا، تعادل 10% من الأراضى المزروعة فى الوادى والدلتا، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن تنتهى هذه العملية خلال العام المالى 2014 ـ 2015.
وأضاف: سيتم إنشاء شبكات كهرباء ذات جهد متوسط ومنخفض لتغذيتها بالكهرباء بما يضمن انتظام عملية الرى ما يؤدى إلى زيادة المحصول بنسب تتراوح بين 10 و25% وإحداث تغيير اجتماعى شامل فى قطاع المزارعين، على أن يتم سداد قيمة الطلمبة على 3 سنوات وباقى التكلفة على 20 عاما.
وطالب بهاء الدين القطاع الخاص بالتوسع فى استثمارات الخطة القومية للميكنة الزراعية، التى تستهدف استخدام الليزر فى تسوية الأراضى فى مزارع قصب السكر، وادخال شبكات الرى الحديثة فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وتطوير الانابيب المستخدمة فى الأراضى القديمة.
لخص بهاء الدين مشكلات نقص المياه فى ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تستهلك الزراعة منها 45 مليار متر بعد ان وصلت مساحة الارض الزراعية إلى 9 ملايين فدان و9 مليارات متر سنويا لمياه الشرب، و7مليارات متر للصناعة، ليصل العجز إلى 7.5 مليار متر مكعب يتم تدبيرها باستخدام المياه أكثر من مرة فى عمليات الري.
كتب – محمد عبد المنصف
