أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم ـ حالياً ـ بمراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار بحيث تكون مشجعة لجذب الاستثمارات.
وقال فى تصريحات لـ«البورصة»: إن عودة الاستثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية لها أهمية كبرى لنجاح خطط الحكومة فى التنمية ومضاعفة الدخل القومى خلال 10 سنوات.
وأشار قنديل إلى ان الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه منها 176 مليار جنيه للقطاع الخاص، لافتاً إلى العديد من فرص الاستثمار فى مختلف القطاعات، خاصة فى مجال الطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة.
أضاف رئيس الوزراء ان هناك تحسناً فى الوضع الاقتصادى، مدللاً على ذلك بقيام مؤسستى ستاندرد آند بورز وموديز برفع اسم مصر من قائمة «المراقبة» وهذه كلها مؤشرات لا يجب اغفالها.
ونفى قنديل تراجع الحكومة عن تنفيذ برنامج اقتصادى جرىء يتمثل فى إعادة هيكلة الدعم وقال إنه لا يوجد أى تراجع من هذا البرنامج خاصة ان أكبر تحدٍ يواجهنا هو معالجة العجز فى ميزانية العام الجارى والذى يقدر بـ170 مليار جنيه يمثل 11% من الناتج المحلي، مشيراً إلى ان هيكلة الدعم وتقليص النفقات أمر حتمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان الحكومة بدأت حواراً مجتمعياً يضم جميع أطياف المجتمع لمناقشة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وصولاً إلى برنامج توافقى يرضى عنه الشعب وتحديداً فى اختيار أفضل السبل لوصول الدعم لمستحقيه.
وقال إننا فى عهد جديد الشعب فيه هو صاحب السيادة ولابد ان تحظى أى خطة للحكومة بتوافق مجتمعى فلقد ولى عهد الخطط الحكومية التى كانت توضع دون استشارة الشعب.
وأكد قنديل استمرار الحكومة فى التفاوض مع صندوق النقد بشأن القرض الذى سيقدمه الصندوق لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى ان وفداً رفيع المستوى يضم وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى يشاركون فى الاجتماعات السنوية للصندوق بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال هذه الأيام، وسيقوم الوفد بالتفاوض مع ممثلى الصندوق هناك، بالاضافة إلى انه تم ارسال دعوة للصندوق لارسال وفد للقاهرة نهاية الشهر الجارى لاستكمال المفاوضات، لافتا إلى اننا مازلنا فى مرحلة التفاوض ومازلنا لم ننته من بعض الدراسات الخاصة بعدد من القضايا مثل الأسلوب الأمثل لمعالجة العجز فى الميزانية أو كيفية وصول الدعم لمستحقيه.
وقال قنديل: إننا نهدف إلى إقامة مجتمع متوازن ينعم فيه المواطنون بالرعاية الصحية والتعليمية الكاملة.. فمن غير المعقول ان تزداد الفجوة بين الاغنياء والفقراء، كما حدث فى العهد البائد، حيث استفاد الأغنياء وحدهم من النمو الاقتصادى الذى بلغ 7% ولم ينعكس على رجل الشارع بل زاد عدد الفقراء ليصل إلى 25% من سكان مصر 50% منهم فى الصعيد بجانب العديد من المناطق المهمشة التى لا يوجد بها أى خدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان أهم أولويات الحكومة الآن هى عودة الأمن فبدون الأمن لا نستطيع التحدث عن استثمارات أو إنتاج وان كانت مؤشرات إيجابية تشير لتحسن الأمن مقارنة بفترة ما بعد ثورة يناير ويأتى بعد ذلك التحدى الاقتصادى خاصة فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%، فضلاً عن العجز فى ميزانية هذا العام بقيمة 170 ألف فرصة عمل سنوياً كل هذه تحديات سنتعامل معها وفقاً للخطة التى يتم الحوار عليها مجتمعياً، متوقعاً الوصول بمعدل النمو إلى 4% نهاية العام المالى الجاري.
وقال رئيس الوزراء إن محاربة الفساد من أولويات الحكومة والنظام الحالي، مشيراً إلى أهمية وجود أجهزة رقابية فعالة لمحاربة الفساد وهذا ما فعله الرئيس محمد مرسى مؤخراً بإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية لتؤدى دورها فى مواجهة الفساد الذى كان أبرز مظاهر النظام البائد، مشيراً إلى ان أى مجتمع ديمقراطى سيواجه انفراد أى فئة بسلطات الحكم باستغلال علاقتها بنظام الحكم.
كتب – محمد عبدالمنصف
