تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تنظيم نشاط التأمين التكافلى خلال الفترة المقبلة، فى ضوء توسع الشركات فى ممارسة هذا النشاط، كما قررت مراجعة جميع قنوات الاستثمار والصناديق الخاصة ضمن اجندتها التشريعية لاعادة تنظيم سوق التأمين فى مصر.
توقع د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن يشهد سوق التأمين ارتفاعا فى معدلات النمو الفترة القادمة، خاصة أن السوق يتوافر به عنصرا رأس المال والخبرة ولا ينقصه سوى تقديم خدمات تأمينية لتلبية حاجة العملاء.
قال منير فى حوار مع «البورصة» إن تعديلات قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981ساهمت فى تطوير السوق من خلال توفير بيئة تشريعية لنشاطى التكافلى والوساطة التأمينية، واستبعد أن يشهد القانون تعديلات جديدة خلال أقل من عامين لحين استقرار الأوضاع السياسية.
كشف عن دراسة الهيئة ـ حالياً ـ مجموعة من الضوابط المتعلقة بالتأمين البنكى لطمأنة البنك المركزى على عدم وجود ممارسات سلبية فى حالة عودة التأمين البنكى مرة ثانية.
وتوقع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تكشف إحصاءات قطاع التأمين ارتفاعا فى حجم أقساط التأمين بنهاية العام المالى 2011/2012 إلى نحو 11مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2010.
كما توقع أن يشهد القطاع معدل نمو مرتفع خلال العام المالى الحالى أيضا، حيث تمكن القطاع من تحقيق زيادة بنسبة 8% و9% أثناء الثورة بما يعنى أن السوق قادر على مواجهة الأزمات وتقديم منتجات مناسبة مثلما حدث خلال أحداث الثورة، حيث لبى القطاع الاحتياج للتأمينات ضد الشغب والإضطرابات وتم التفاوض مع معيد تأمين عالمى لعمليات الإعادة.
فى البداية.. قال منير إن اتحاد شركات التأمين يعيد حالياً صياغة مذكرة قوية، فى إطار دوره، للدفاع عن الصناعة سيتم تقديمها للبنك المركزى وللهيئة، كما ستنقل الهيئة وجهة نظر الاتحاد وتحاور المركزى لطمأنته على صحة أدوات الرقابة على التأمين البنكى من خلال القواعد الرقابية
أضاف: الهيئة ستؤكد للبنك المركزى وجود ضوابط تخفض وتمنع المخاطر التى قد تتعرض لها البنوك، منها الفحص والمسئولين والتراخيص الخاصة بهذا النوع من التأمين ونوعية الوثائق حيث تتم حاليا دراستها وتحديدها.
أكد منير جاذبية سوق التأمين المصرى للاستثمارات، حيث تلقت الهيئة عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة مالت الكفة فيها ناحية شركات الممتلكات أكثر من الحياة، من بينها شركتان من دول عربية تقدمتا للهيئة احداهما بحرينية سعودية والثانية لبنانية، رافضا الكشف عن هوية المساهمين بهما حالياً.
أضاف أن الشركتين تقدمتا للهيئة منذ عام ويجرى النظر فى الطلبات الخاصة بهما، حيث تقدمت إحدى الشركتين بقائمة من المساهمين الأفراد وهو ما رفضته الهيئة وطلبت أن يشكل هيكل الملكية من شركات مساهمة.
الشركتان تستكملان المستندات المطلوبة منهما الآن، بينما اصدار التراخيص لن يستغرق وقتا يذكر فى حالة إتمام ما طلبته الهيئة.. قال عادل منير.
أشار منير إلى أن رؤوس أموال الشركات فى مصر تقترب من 5 مليارات جنيه بما يعنى ان الشركات تستطيع أن تستوعب سداد أقساط بقيمة 25 مليار جنيه لكنها تنتج أقساطا بقيمة 10 مليارات جنيه فقط، بما يعنى أن هناك وفرة فى رؤوس أموال الشركات.
أرجع منير انخفاض أقساط شركات التأمين إلى حداثة معظم الشركات، حيث تمت إضافة 8 شركات فى الفترة الأخيرة، معظمها صغيرة وجديدة ولا تسهم فى توسيع السوق بالدرجة الكافية نتيجة احتياجها لفترة مناسبة لاختبار السوق.
وقال إن مشاكل نمو القطاع عديدة منها ما يتعلق بشركات التأمين وتشمل عدم تقديم منتجات جديدة تناسب فئات جديدة وعدم مشاركتها فى زيادة الوعى التأمينى، وشدد على ضرورة استهداف شركات التأمين للتجمعات الموجودة بالنوادى والجامعات لرفع درجة الوعى التأمينى.
أوضح أن الشركات لم تستكمل حملة التوعية التى بدأتها مؤخرا بإنتاج 5 أفلام لتحقيق ما يسمى الوعى التأميني، وكانت تخاطب غريزة الحاجة للأمان من خلال بعض الشعارات مثل «ربنا سلم لكن الأمر ما يسلمش» و«أمن تعيش مطمن»، مطالبا باستكمال شركات التأمين لتلك الحملات.
وأكد أن الرقيب ليس من اختصاصه بالترويج قدر اهتمامه بالرقابة والمشاركة فى توسيع السوق عن طريق الموافقة على المنتجات الجديدة ومناقشة اللوائح والقوانين لتهيئة المناخ الصحى للنشاط.
أضاف منير أن الهيئة لن تنتهى من تعديل قانون الاشراف والرقابة فى المدى القريب، إلا أنها تسعى فى وقت الضرورة إلى تغيير اللوائح التنفيذية، خاصة أن تغييرها أسهل من إعداد قانون يتطلب العمل به موافقة السلطة التشريعية.
أشار إلى أن الظروف التى مرت بها مصر خلال العامين الأخيرين والظروف الحالية تعطى رؤية أنه ليس أقل من سنتين على وجود قانون جديد للاشراف والرقابة على التأمين، لكن خلال السنتين إذا استدعى السوق اجراء تعديل فى اللوائح التنفيذية فستقوم الهيئة به.
أضاف منير أن تعديلات القانون ساهمت فى تطوير السوق خاصة فيما يتعلق بتقنين أوضاع شركات التأمين التكافلى، حيث تضمن القانون مادة تسمح بدخول التأمين التكافلى إضافة إلى رفع قيمة رأس المال اللازم لتأسيس شركات التأمين إلى الضعف لتصبح 60 مليون جنيه بدلا من30 مليون جنيه، مستبعدا أن يتم فرض زيادة جديدة فى رؤوس الأموال حيث تقوم الشركات بزيادة رأس المال من تلقاء نفسها بما يساعدها فى دعم ملاءتها المالية.
وأدت التعديلات إلى فصل النشاط بشركات التأمين بعد أن كانت الشركات تمارس نشاطى الحياة والممتلكات معا بالمخالفة للمعايير الدولية والقواعد الفنية، كما سمحت أيضا بتقنين أوضاع شركات الوساطة حتى بلغ عددها 36 شركة بجانب الوسطاء الأفراد.
أشار منير إلى أن التعديلات المطلوبة لتطوير القطاع تتضمن تعديل منظومة شركات الوساطة وخلق بيئة للتأمين التكافلى من خلال مراجعة المعايير المحاسبية والمتطلبات الخاصة بها مع الأخذ فى الاعتبار ماهية البيانات المطلوب تقديمها سنويا نتيجة اختلافها عن النماذج المالية المتعلقة بالشركات المساهمة إضافة إلى الدفع بالتأمين البنكى.
استبعد اتجاه الهيئة لاعداد تشريع خاص بالتأمين التكافلي، خاصة أن هناك مادة أساسية فى القانون تنظمه وتتسم بالمرونة بحيث يمكن مراجعتها وتعديلها دون الحاجة إلى قانون جديد.
وتوقع منير أن يشهد التكافلى معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة مقابل 5.5% من إجمالى أقساط السوق بنهاية يونيو الماضى.
وفيما يتعلق بتعديلات نشاط الوساطة التأمينية، أشار منير إلى أن يجرى حاليا توفيق أوضاع مجموعة من الوسطاء ذوى الشهادات المتوسطة ممن مارسوا الوساطة قبل صدور القانون 118 لسنة 2008، حيث تقدمت الهيئة بتعديل فى اللائحة التنفيذية للمواد الخاصة بالوسطاء بما يصب فى النهاية فى صالح السوق والوسطاء العاملين فيه.
قال منير إن الهيئة غير معنية بتقييم نتائج قرار دمج شركات التأمين المملوكة للقطاع العام تحت مظلة الشركة القابضة للتأمين، وأن ما يهم الهيئة هو الفصل بين النشاطين وهو ما تم النص عليه فى القانون وللهيئة دور فى تطبيقه طبقا للقانون.
أوضح أن هناك قاعدة عالمية معروفة هى أن الشركة التى تمارس نشاطين ستجد أن أحدهما لاينمو بدرجة صحيحة أقل من السوق كله وهو ما حدث مع الشركات الخمس التى كانت تمارس النشاطين معا بالسوق المصرى حيث انخفضت أقساط الحياة مقارنة بأقساط الممتلكات.
وأكد أن فصل نشاطى الحياة والممتلكات من شأنه أن يؤدى لمنافسة صحية بالقطاع ويدفع رؤساء الشركات إلى التخصص.
أضاف منير أن قرار إنشاء شركة إعادة التأمين هو قرار السوق وليس للهيئة علاقة به، لم تتلق طلبا بتأسيس شركة إعادة.
إلا أن نائب رئيس الهيئة توقع أن يؤدى تأسيس شركة لإعادة التأمين إلى تخفيف الضغط على الاتفاقيات التى تذهب للشركات العالمية وتتعامل بنسبة تتراوح ما بين 90 و95% مع العالم الغربى و5% للسوق المصري.
أشار إلى أن تجديد الاتفاقيات مع شركات الإعادة العالمية يجرى حسب المحفظة التى كونتها ونتائج الاكتتاب، حيث إن هناك شركتين لاتحققان نتائج اكتتاب جيدة وتجرى اتفاقيات إعادة لدى شركات غير مصنفة دوليا لرفض شركات الإعادة المصنفة دوليا قبول عمليات منها.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الشكوى من المنافسة السعرية ستظل قائمة بالسوق، نظرا للمنافسة السعرية الشديدة بين الشركات فى بعض الفروع خاصة فى السيارات وفى قطاعات التجزئة التى يتم فيها تحصيل مبالغ كبيرة مثل تأمين السيارات التكميلى والحريق والسطو وهما الأكثر شيوعا، وهو ما لا تشهده المشروعات الكبيرة.
أضاف أن السوق دائما ما يعدل مساره بنفسه، فالشركة التى تخفض السعر سوف تحقق خسائر ومعيد التأمين الخارجى يرفض قبول عملياتها بينما ستتدخل الهيئة لممارسة دورها الرقابى.
وحول الإجراءات التى تتخذها الهيئة فى حالة تجاوز الشركات لمعدلات الخسارة، أوضح أن الهيئة تطالب الشركة بوضع تسعير جديد أو عدم التعامل فى الفرع التأمينى الذى يحقق خسائر، حيث تحاسب الهيئة الشركات وفقا للبيانات المتاحة لها من خلال التقارير المالية والسنوية.
ورفض منير تدخل الهيئة فى تحديد نسبة عمولة الوسطاء، وإنما يمكنها أن تتوسط بين الطرفين، الشركات والوسطاء، لأن التدخل فى العمولات قد يفسر على أنه تدخل فى السعر وهو أمر خارج اختصاصات الهيئة.
وأرجع نمو تأمينات الحياة إلى زيادة وعى الأشخاص وزيادة الحاجة للأمان حيث ارتفع طلب الفئات متوسطة الدخل على التأمين، كما أن الفئات العمالية بدأت تطلب تأمينا صحيا ومزايا إضافية للمعاش، مما رفع الطلب على التأمين ووثائق التأمين الجماعى، حيث إن الفئات العمالية لم تطلب زيادة فى الأجور فقط.
أرجع منير انخفاض نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 1% إلى ارتفاع التضخم، كما أن الناتج الإجمالى نفسه يعكس التضخم، فى حين أن قطاع التأمين يشهد انخفاضا فى الأسعار، نتيجة تراجع الأقساط وثبات معدل نمو القطاع.
أضاف أنه فى حالة ضم صناديق التأمين الخاصة إلى القطاع، باعتبارها تشبه تأمينات الحياة وتضيف 3 مليارات جنيه سنوياً وبها استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه، فمن شأن ذلك أن يرفع نسبة مساهمة التأمين إلى ما يزيد على 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
فى الوقت نفسه، توقع منير ارتفاع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.5% خلال 3 إلى 5 سنوات، فيما لا يتجاوز المتوسط العالمى 2.6%، كما أن هناك دولاً عربية غنية جدا لايتجاوزمساهمة قطاع التأمين بها 0.5%.
وقال إن التنسيق مع اتحاد شركات التأمين يتضمن اتفاقا ضمنيا على عدم وجود مفاجآت فى السوق وانه فى حالة تقدم الرقيب بلوائح وقوانين يتم مناقشتها مع العاملين بالسوق أولا من خلال الاتحاد.
اكد أن الاجتماع الأخير للهيئة مع شركات التأمين تم وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، بأن تجتمع لجنة التنسيق برئاسة رئيس الهيئة وجميع شركات التأمين لمناقشة جميع مشاكل السوق، ويجرى حالياً دراسة القواعد المنظمة لفرض وئائق المسئولية المدنية فى المولات والسينما والملاعب والأطباء إجباريا، وعدم منح التراخيص لتلك المنشآت دون تقديم وثائق تأمين جماعية فيما يسمى تأمينات المسئولية.
أشار منير إلى أن الهيئة لديها برنامج محدد لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين بقطاع التأمين، موضحا أن هروب الخبرات الاكتوارية للخارج يعد سبباً رئيسيا لنقص عدد الخبراء بالقطاع.
أضاف أن العام الحالى سيشهد إضافة اثنين من الخبراء الاكتواريين للخبراء المسجلين بالهيئة ليصل عددهم إلى 22 خبيرا.
كتب – محمد عزب
