يعكف حزب الحرية والعدالة على إعداد حزمة من القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال وتفعيل دور النقابات المهنية إلى جانب القوانين المنظمة لإلحاق العمالة بالخارج، واجراء تعديلات على القوانين الحالية وتحديدا لتثبيت العمالة المؤقتة، فيما يدرس
صرف اعانة بطالة خلال عامين من الآن.
قال الدكتور صابر أبو الفتوح، مسئول ملف القوى العاملة بحزب الحرية والعدالة لـ»البورصة» ان قانون الحريات النقابية وتعديل قانون العمل سيكونان على أوليات الأجندة التشريعية لمجلس الشعب بعد الانتخابات.
ويتيح قانون الحريات النقابية الحرية للعمال فى تحديد شكل التنظيم النقابى الذى يرتضونه من خلال جمعياتهم العمومية، وكذلك حرية الانضمام لغيره من النقابات لتكوين منظمة نقابية أكبر وأعلى أو الانضمام لاتحادات عربية أو دولية حسب ما تحدده اللائحة الداخلية والنظام الأساسى لهذه المنظمة.
كما سينظم قانون الحريات النقابية أيضا مطالبة العمال بحقوقهم ومن يطالب بحقه عن طريق الإضرابات سيتم التعامل بإجراءات قاسية ، وفقا لأبو الفتوح.
أضاف أبو الفتوح أنه فور إقرار التعديل التشريعى على القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه نحو 600 ألف عامل، ومن المنتظر خلال الـ 3 سنوات القادمة تثبيت أكثر من 2.5 مليون عامل.
ومن ضمن التعديلات التى يسعى حزب الحرية والعدالة لادخالها على قانون العمل تغليظ العقوبة على أصحاب الأعمال الذين يرفضون تطبيق العلاوات التى تقرها الدولة وتصرفها للعمال لتحسين أوضاعهم، بينما يرفض أصحاب الاعمال بالقطاع الخاص صرفها.
ويستهدف برنامج الحزب الحرية والعدالة ، وفقا للقيادى البارز به، تطبيق إعانات البطالة خلال عامين، حيث يجرى الآن تنسيق وتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجهاز التعبئة والإحصاء لإجراء حصر دقيق لجميع بيانات المواطنين خلال عام للبدء فى وضع آليات تحديد حجم الاعانة وكيفية صرفها واشتراطات الحصول عليها.
مصطفى صلاح ووفاء عبد الباري
