قال هانى سرى الدين، المستشار القانونى لشركة «داماك» إن الشركة الإماراتية ماضية فى إجراءات التحكيم الدولى فى قضية أرض «جمشة»، التى صدر حكم بسحبها وفرض غرامة 40.5 مليون دولار على رئيس الشركة حسين سجوانى وحبسه خمس سنوات، وذلك لحين حسم النزاع على المشروعات الثلاثة للشركة فى مصر.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار قد أعلن أمام مؤتمر «اليورو منى» أمس أنه تم التوصل إلى تسوية نهائية مع شركة «داماك» العقارية الإماراتية قائلاً: «إن الحكومة أنهت واحدة من مشاكل صفقات الاستثمار الأشد تعقيداً» وأعلن أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على التسوية النهائية قبل يومين، الا أن المستشار القانونى للشركة قال لـ«البورصة»: الشركة لم تطلع على قرار الهيئة حتى الآن والذى حدد أسس التسوية، وأضاف سرى الدين أن الشركة لا تمانع فى إجراء التسوية ولكن على أسس تراعى ما طرحته « داماك» بالنسبة لقيمة علاوة تغيير النشاط فى مشروع «بارك افينيو» بطريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوى.
وفيما قدرت هيئة المجتمعات باقى قيمة العلاوة بـ145 مليوناً ترتفع إلى 180 مليوناً بغرامات التأخير تسعى الشركة لتخفيض قيمة العلاوة لأدنى حد خاصة انها تزيد على قيمة الأرض نفسها ـ بحسب تقديرات مسئولى الشركة الذين قالوا إن الشركة سددت 143 مليوناً دفعة أولى من علاوة تغيير النشاط.
وقالت مصادر بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية إن الهيئة انتهت إلى الموافقة على الحصول على 20.9% حصة شركة «داماك» فى شركة «هايد بارك» والتى حددها المحامى العام لنيابات الأموال العامة بجانب الحصول على 290 مليوناً قيمة القرض الذى سبق أن قدمه المستثمر حسين سجوانى للشركة قبل عدة أعوام.
أكدت المصادر أن الهيئة وافقت على الحصول على 180 مليون جنيه باقى قيمة العلاوة المفروضة على الشركة فى مشروع الطريق الصحراوى مصر ـ الاسكندرية مقابل تغيير النشاط عبارة عن 145 مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة تأخير فى سداد العلاوة يجب أن تدفعها الشركة.
أعلن المصدر أن الهيئة ستقبل بالتسوية «باكدج واحد» على حد قوله مقابل ابراء ذمة المستثمر الإماراتى من أى مخالفة ولكن بعد تصديق مجلس الوزراء على التسوية لان الهيئة لم تتلق رداً من الشركة الإماراتية حتى الآن.
وأبدى المصدر اندهاشه من تصريح وزير الاستثمار بانتهاء الأزمة وتساءل «صرح بهذا على أى أساس؟»، مضيفاً أن الاتفاق لم يوقع حتى الآن ومجلس الإدارة وافق فقط على قبول التسوية وفقاً لهذه الشروط.
وفى الوقت نفسه، ينظر القضاء المصرى فى قضية الأرض الخاصة بمشروع «هايد بارك»، حيث يحاكم أحمد المغربى، وزير الاسكان الاسبق بتهمة تخصيص أرض هذا المشروع للسجوانى بأقل من سعرها الحقيقى.
فى المقابل لجأت الشركة الإماراتية إلى مركز التحكيم الدولى «أكسيد» مطالبة مصر بتعويض 5 مليارات دولا رداً على الأحكام القضائية الصادرة ضد مالكها.
كتب ـ محمد عياد ومحمد درويش
