أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد محافظ القاهرة ورئيس صندوق تطوير العشوائيات لإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت على أراضى منطقة بولاق المجاورة لأبراج النايل تاورز المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس إلى 6 نوفمبر.
جاء قرار التأجيل حتى تقوم هيئة قضايا الدولة بالرد القانونى على الدعوى وتقديم قرارات الاستيلاء على أراضى رملة بولاق، بالإضافة إلى ضم 4 دعاوى أخرى مقامة لإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض.
أكد الممثل القانونى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انهم تقدموا بتظلم لمجلس الوزراء ولديوان المظالم وذلك لإلغاء قرار الاستيلاء على أراضى رملة بولاق أو توفير أماكن قريبة للمواطنين، ولكن لا توجد أى استجابة حتى الآن لهذه التظلمات.
أكدت الدعوى ان قرار نزع ملكية أهالى رملة بولاق جاء لمنفعة خاصة بحتة وهى الابتعاد عن محيط أبراج النايل تاورز، ولم يأت القرار للمصلحة العامة كما ينص القانون.
أشارت إلى أنه لم يتم تعويض أهالى المنطقة تعويضاً عادلاً كما ينص قانون نزع الملكية بالإضافة لذلك أن القرار أصدره محافظ القاهرة دون تفويض من رئيس الجمهورية كما ينص القانون.
وكان محافظ القاهرة قد أصدر القرار رقم 8993 لسنة 2011 بالاستيلاء المؤقت على الأراضى الواقعة خلف أبراج النايل تاورز المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وحدد القرار مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجوز أن تجدد.
ومن جانبه، رصد صندوق تطوير العشوائيات 25 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية فى مدينة الجيزة وذلك ضمن خطة مجلس الوزراء لتطوير عدد 45 منطقة عشوائية بتكلفة إجمالية مليار و197 مليوناً و528 ألف جنيه والمتوقع الانتهاء منها خلال سنتين.
يبلغ عدد المناطق المهددة للحياة فى القاهرة إلى 25 منطقة بنسبة 73.5% من إجمالى عدد المناطق المهددة للحياة، و132 منطقة من المسكن غير الملائم بنسبة 47% من إجمالى عدد مناطق السكن غير الملائم، وعدد 4 مناطق مهددة للصحة بنسبة 5.9% من إجمالى المناطق المهددة للصحة ومناطق عدم الاستقرار منطقة واحدة بنسبة 4.8%.
كتب – مصطفي صلاح
