أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها عدد من أهالي رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير بتطوير المنطقة لجلسة 4 ديسمبر لتقديم المذكرات والمستندات .
ذكرت الدعوى أن قرار الاستيلاء على منازل اهالي المنقطة مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها،كما إن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.
وحدد هذا القانون حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهي من اجل بناء كوبري أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذا المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الإعمال.
وذكر الأهالي أن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية .
اخبار مصر
