قال مصدر قضائي مسئول إن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات التي رسمها القانون نحو الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر الأربعاء من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية “موقعة الجمل”.
وأشار المصدر إلى أن النيابة ستضع نصب عينيها وتحت بصرها وبصيرتها، ما قد يصلها من معلومات وأدلة جديدة من جانب لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، ضد
المتهمين الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة “قرار الاتهام” الصادر من قضاة التحقيق، أو غيرهم من المتهمين الذين قد تشير إليهم اللجنة بأصابع الاتهام بالتورط في أحداث الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي.
ومن جانب اخر، أكد مصدر قضائي مسئول إن كافة الوقائع الخاصة بقضية “موقعة الجمل” التي قضي فيها مساء الاربعاء ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق من اتهامات تتعلق بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك – لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن التحقيقات التي أجريت في القضية، قد تمت بمعرفة قضاة تحقيق تم انتدابهم من محكمة استئناف القاهرة، وأن أمر الإحالة “قرار الاتهام” الصادر في ختام التحقيقات الذي قدم على أساسه المتهمون للمحاكمة الجنائية، قد صدر من قضاة التحقيق وليس من النيابة العامة.
على صعيد آخر، أكد المصدر أن النيابة العامة سوف تقوم بدراسة حيثيات “أسباب” الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، عقب إيداع المحكمة لها، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
أ ش أ
