أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة بأنه جاري حالياً تشكيل لجنة على مستوى عالي مشكلة من وزارة الإسكان و المحافظة لدراسة تفعيل قرار المحافظ بالموافقة على تقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية المقامة في المنشأت السكنية وإرجاء العمل به لحين انتهاء اللجنة من دراسة الضوابط الحاكمة واللازمة و اسلوب التنفيذ.
وأضاف المحافظ أنه سيتم العمل به بعد انتهاء اللجنة ، بشكل علمي و مدروس و تدريجياً على بعض مناطق القاهرة مع تحديد مناطق بعينها لايسري عليها هذا القرار تطبيقاً لقرارات سابقة تتعاق بوضع اشترطات بنائية على عدد من المناطق غير المسموح بها إلا بنشاط سكني فقط.
وأكد المحافظ فى بيان الخميس أن هذا القرار سوف ينفذ فقط على المحلات السابق نشاطها لسنة 2008 قبل صدور أحكام القانون 119 وليس لمحلات بعد هذا التاريخ ولن يسمح بالترخيص و يحظر تماماً ولا مجال للاستثناءات بالموافقة على ترخيص أي نشاط مقام بالتعدي عل املاك الدولة او الاراضي المعدة ايواء للسيارات (الجراجات) أو واقعة بمباني ذات طراز معماري متميز او صادر ضدها أحكام جنائية نهائية تفضي بإزالتها.
وشدد على انه لن يوافق مطلفاً على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي وما يشابهها من مسميات اياً كانت الدواعي و الاسباب، و ان يكون الموافقة على الانشطة الغير مقلقة للراحة والغير ملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها وفقاً لأحكام القانون، وعلى طالب التغيير ان يتقدم بالإثباتات اللازمة لممارسة نشاطه قبل عام 2008 كإيصالات استهلاك كهرباء، تليفون، مياه، محاضر مخالفات إلخ.
كتب – بدوى شلبى
