قرر الرئيس محمد مرسي السبت وقف القرار الخاص بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان وجاء ذلك عقب اجتماع الرئيس مرسي السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى ومن بينهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود .
وقال الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه .من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية محمود مكي إنه لا استقالة ولا إقالة للنائب العام مشيرا إلى أن الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد مطلب عزل النائب العام ووردت معلومات إن هناك تحركات غلى التعدي على النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب أخر حماية له.وأضاف مكي , في مؤتمر صحفي اليوم ,أن النائب العام كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض اصدقاء النائب العام, في أخذ موافقته وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.
وأوضح أن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء, بل أن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي.
وأضاف أن النائب العام بناء على هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبد المجيد محمود للاحتفاظ بموقعه فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا, وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى وحتى لا يفهم أنه يتدخل في القضاء.
نائب رئيس الجمهورية:الحفاظ على السلطة القضائية هدف أساسي شأنه شأن باقي السلطات
قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي, إن الحفاظ على السلطة القضائية هدف أساسي شأنه شأن باقي السلطات في الدولة.
وأضاف المستشار محمود مكي في مؤتمر صحفي السبت إنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يعمل على حماية القضاء..لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية تحاول أن تدفع بالقضاء في المعترك السياسي.
وتابع نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي قائلا ” لقد تفاجأنا أن الأصوات التي تتعالى للدفاع عن إستقلال القضاء لم تكن في يوم من الأيام هى التي تدافع عن إستقلال القضاء.
وأشار المستشار محمود مكي إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد عرضت على المستشار عبد المجيد محمود وحصلت على موافقة منه قبل البدء في إجراءات تعيينه إلا أن إستخدام بعض وسائل الاعلام لفظ إقالة النائب العام .. كان هو سبب التداعيات التي وقعت.
وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي, أن قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان صحيح قانونيا, كما أن قرار تعيينه لم يكن قرارا انتقاميا.
وشدد المستشار محمود مكي, على أن الحكومة ملتزمة بحماية منصب النائب العام من أي إعتداء وصيانة هيبه القضاء, مشيرا الى أن إستخدام لفظ الاقالة من قبل بعض الاعلاميين هو من تسبب في حدوث هذا
وردا على سؤال حول ما إذا كان إتخاذ قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان هو تجنيب الغضب الشعبي .. قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, إن ” التفكير في قبول طلب النائب العام كان بهدف تجنيبه الثورة التي تأججت مرة أخرى من أهالي الضحايا وأسرهم
وأكد نائب رئيس الجمهورية, أن هناك جهدا يبذل من لجنة تقصي الحقائق, داعيا الجميع بالتعاون مع اللجنة من خلال تقديم كافة المستندات والأدلة والمعلومات التي من شأنها أن تقدم الجديد من الأدلة التي قد تؤدي إلى محاكمة حقيقية عادلة لما فات من إجراءات شابت المحاكمات السابقة.
أ.ش.أ
