اجلت هيئة المفوضين اصدار تقريرها في قانونية بيع 51 % من أسهم شركة عز الدخيلة الي شركة حديد عز الي 17سبتمبر المقبل.
جاء ذلك بناء علي طلب الممثل القانوني لـ” البورصة المصرية ” لتقديم شهادة من محكمة جنايات القاهرة حول ما تم في الجناية التي يحاكم عليها رجل الاعمال احمد عز بتهمة التربح عن طريق الاستيلاء علي اسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب .
وقدم المهندس حمدي الفخراني رافع الدعوي ما يفيد انخفاض سعر سهم شركة عز الدخيلة وقت البيع حيث تم بيع السهم ب120 جنيه فى حين ان سعر السهم السوقي فى وقت البيع كان 780 جنيه .
وتطالب الدعوي ببطلان بيع شركة الدخيلة للحديد والصلب لحديد عز حيث ان البيع تم بيعه باقل من القيمة السوقية وقت البيع ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه ومع ذلك تم هذا البيع.
كتب – مصطفي صلاح
