تبحث الهيئة العامة للثروة المعدنية آليات طرح 580 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة مساحة الواحدة 9 كيلو مترات مربعة، فى مناقصة عامة لمجموعة من الشركات الاستثمارية المحلية والدولية، على أن تكون الأولوية لسكان المنطقة من العرب والبدو، لاستغلال 21.000 فدان ملح فى تلك المنطقة.
قال د. عبدالعال عطية، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التعدينية بالهيئة إن الهيئة تتخذ – حالياً – الإجراءات اللازمة لبدء الإعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال أمام الشركات والأفراد مع منح الأولوية لأهالى المنطقة إذا تساوت العروض، مشيراً إلى أن الهيئة ستنسق مع محافظة مرسى مطروح فى هذا الملف للاستفادة من هذه الثروة التى أثبتت الاختبارات التى أجرتها هيئة الثروة المعدنية ان الملح الصخرى فى القطارة وسيوة من أنقى الأنواع فى العالم ويمكن استخدامه مباشرة فى الصناعة دون أى عمليات تنقية حيث تفوق جودته المواصفات القياسية الأوروبية، مشيراً إلى أن تلك الملاحات تسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتحقيق عائد مالى كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات التى يمكنها الاستمرار فى الإنتاج لمئات السنين.
وانتقد استيراد مصر فى حدود مليون و700 ألف طن من المحل سنوياً، رغم أنها تمتلك قدرات تضعها ضمن العشرة الكبار فى صناعة الملح عالمياً.
من جهته، طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية بضرورة تشكيل لجنة رباعية من هيئة الثروة المعدنية ومحافظة مرسى مطروح وأهل المنطقة والمجلس للتفعيل والطرح بصورة سليمة. أكد توافر ثروة من الملح الصخرى الطبيعى فى منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد على 15 مليار طن يمكن أن تضاعف حجم صادرات مصر من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه إلى نحو 4 مليارات سنوياً كملح خام، أما إذا استخدم فى الأنشطة الصناعية المختلفة فإن هذا الرقم سيتضاعف مرات ومرات.
أشار زاهر خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المجلس مساء أمس الأول إلى أن إجمالى صادرات الملح عام 2011 وصل إلى نحو 500 مليون جنيه، مقابل 379 مليوناً فى 2010. كشف زاهر عن رفع المجلس مذكرة عاجلة إلى د. هشام قنديل، رئيس الوزراء لإصدار قرار عاجل باسناد الولاية على منطقة ملاحات بمنخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية نظراً للطبيعة الخاصة لمحافظة مرسى مطروح، مؤكداً أن ذلك أدى إلى سوء استغلال 15 مليار طن من الملح، خاصة مع تقدم 12 شركة استثمارية للعمل فى تلك المناطق.
أرجع العميد محمد أبوسكينة، رئيس إدارة المحاجر بمحافظة مطروح معاناة القطاع التعدينى من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والرى والزراعة والبترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الأمن القومى، وغموض قانونى 153 و154 لسنة 2001، حيث إنهما حددا بصورة واضحة تبعية نحو 57% من إجمالى مساحة مصر على الجهات والوزارات المختلفة، ولكن المشكلة فى نسبة %43 المتبقية التى لم يحسم أمر تبعيتها حتى الآن وهو ما يؤدى إلى اندلاع المنازعات وتضارب القرارات بالنسبة لأراضى الدولة.
كتبت – نهال منير
