اكد المستشار ممدوح حسين رئيس محكمة استئناف الدخيلة ان قوانين الغش التجارى للسلع قوانين متناثرة وتداخلت بنودها مع قرارات وزارية لتعديل القانون الاصلى المعمول به حتى الآن ، والذى صدر عام 1948 ولايصلح حاليا للتطبيق بسبب الاحكام الضعيفة المذكورة فيه على المخالفين جنائيا للاحكام الغش التجارى وطالب بتجميع القوانين فى قانون واحد يغلظ العقوبة وخاصة الغرامة المالية ويعتمد على مصادرة الربح الذى حصل عليه الجانى بالكامل بعد بيع السلعة بالجملة مع منع الترخيص لاى مصنع يثبت غشه للسلعة بشكل نهائى بعد تحذيره مرة واحدة فقط.
واضاف المستشار ممدوح حسين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان الحكم بإغلاق المنشأة لاينفذ بشكل حقيقى لان عقوبة ازالة الشمع الاحمر واستئناف العمل داخل المصنع لاتتعدى غرامة مالية قيمتها مئتى جنيه ولاتوجد ضبطية قضائية قوية للمراقبين او مفتشى التموين أوحماية لمنفذى الاحكام علاوة على تواضع رواتبهم الشهرية مما يشجع اصحاب المصانع المخالفة على تقديم رشوة لهم وإغرائهم بعدم تنفيذ القانون واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم
واوضح ان القاضى والذى تعرض عليه عدد كبير من القضايا فى الرول الواحد تصل لثلاث مئة قضية لايستطيع ان يحكم بالحبس فى عدد كبير من القضايا ويقضى بالغرامة فقط لان القانون يلزمه فى حالة الحكم بالحبس بإيداع نسخة باسباب الحكم فى اليوم ذاته او صباح اليوم التالى لارشيف المحكمة وإلا يعتبر الحكم باطلا ويمكن للقاضى نفسه ان يتعرض للمخاصمة القضائية او مجلس تاديب لانه يؤخر تاريخ استئناف الحكم على النيابة او المتهم وهو مايجعل القاضى مضطرا للاكتفاء بالغرامة وتوقيع حدها المنصوص عليه فى القانون وهى غرامة ضئيلة جدا بالنسبة للارباح التى يحققها القائم بجريمة الغش.
واكد المستشار ممدوح حسين ان صحة المواطن المصرى الجسمانية والعقلية هى مسالة امن قومى يجب ان تجد الاهتمام الكافى بعد تسجيل زيادة غير عادية فى الاصابة بالفشل الكلوى والاصابة بجميع انواع السرطان مما يلزمنا بدق ناقوس الخطر فى المجتمع واتخاذ اجراءات عملية وسريعة والضرب بيد من حديد على اى مستورد او منتج داخلى لسلعة مغشوشة
وطالب رئيس محكمة استئناف الدخيلة بتنسيق الاجهزة الرقابية وحماية افرادها واعطائهم الضبطية القضائية الكاملة لمنع وصول هذه المنتجات للمستهلك واكد ان دور المجتمع المدنى يتطلب حماية جمعيات حماية المستهلك والمبلّغ والشاهد واضاف ان القانون المعروض على الرئيس محمد مرسى حاليا والخاص بحماية الشاهد والمبلّغ خاص بقضايا الكسب غير المشروع ويجب ان يعد مشروع آخر شامل لحماية الشاهد والمبلّغ فى كل القضايا ومنها قضايا الغش التجارى.
اخبار مصر
