علمت «البورصة» أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجرى تحقيقاً حول الأسباب التى دفعت لتعديل لائحة السفر الحكومية والتى نشرتها «البورصة» فى وقت سابق.
وكشف تقرير للجهاز ارسله إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن مناقضات ميزانية هيئة التأمينات، عن زيادة المبلغ المخصوم على بند بدل السفر خلال العام المالى 2011-2012 بواقع 1.62 مليون جنيه مقابل 919 ألف جنيه العام السابق بزيادة تقدر بنسبة 76.9%، نظراً لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 46 لسنة 2012 بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام لائحة السفر.
وطالب الجهاز جميع الجهات بموافاته بالأساس الذى تم الاستناد اليه عند تحديد فئات بدل السفر والانتقال وكذلك موافقة الجهات المعنية وعلى الأخص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعديل لوائح بدلات السفر.
وشملت القائمة الجديدة التى تضمنت رفع قيمة البدل الذى يحصل عليه رئيس الهيئة فى حالة السفر الداخلى إلى 400 جنيه عن الليلة وموظفو الدرجة الممتازة 350 جنيها عن الليلة فيما يستحق موظفو الدرجة العالية 300 جنيه موظفو درجة مدير عام 250 جنيها وكبير الباحثين 200 جنيها وموظفو الدرجة الأولى 175 جنيها والثانية 150 جنيها والثالثة 125 جنيها والدرجة الرابعة وما دون ذلك 75 جنيها عن الليلة.
وتضمنت المادة الثانية من اللائحة المعدلة زيادة الفئات الموضحة بمقدار 25% فى المهام التى تقضى فى محافظات مرسى مطروح وسيناء الشمالية والجنوبية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومنطقة الواحات البحرية.
ونص القرار على معاملة العاملين بعقود بالمكافأة الشاملة على أساس المعاملة المقررة للدرجة الوظيفية.
وفى حالة الموظف الذى يوفد فى مهمة بالداخل دون أن يمضى الليلة بها يصرف له نصف بدل السفر المقرر بدرجته الوظيفية بشرط ان تكون المسافة أكثر من 30 كيلو متراً وأقل من 50 كيلو متراً وما يقل عن ذلك لا يستحق عنه بدل سفر.
كتب – اسلام زايد
