تعهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى برئاسة د. طارق مصطفى بالتفاوض مع الجهات الحكومية ممثلة فى الشركة القابضة للمياه ووزارة البترول وهيئة التنمية الصناعية لحل مشكلات المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لانقاذ استثمارات تقدر بنحو 25 مليار جنيه لنحو 1685 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان.
قال محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء الجمعية انهم فوجئوا بقرار الشركة القابضة للمياه رفع أسعار المياه للمصانع إلى 4.68 جنيه لكل لتر مياه مقابل 1.68 جنيه، مع محاسبة المصانع بأثر رجعى يبدأ من يناير 2012.
وأضاف حلمى فى الاجتماع الموسع الذى عقدته الجمعية أمس الأول بالعاشر من رمضان بحضور أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى وجمعية الصناع المصريون، ان قرار القابضة للمياه أربك المصانع وساهم فى تراجع الطاقة الانتاجية لمعظمها خاصة كثيفة الاستهلاك للمياه كمصانع الغزل والنسيج والتى يبلغ عددها 268 مصنعا.
طالب د. محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، بضرورة قيام الشركة القابضة للمياه برفع أسعار المياه للمصانع تدريجياً لفترة من عامين إلى 3 أعوام والغاء بند المحاسبة بأثر رجعى باعتباره ألغى بقرار وزارى بداية العام الجارى.
من جهته قال د. محيى الدين حافظ، عضو الجمعية ان عدم امداد الأراضى الصناعية بالغاز والكهرباء من أبرز المشاكل التى واجهت الصناع، مؤكدا ان قطعة الأرض تصل مساحتها إلى 500 متر تحتاج 6 ميجاوات بينما يتم امدادها بـ0.5 ميجاوات فقط.
وتعهد طارق مصطفى، رئيس اللجنة بحل مشاكل المصانع، وإعادة التفاوض مع الشركة القابضة للمياه لخفض الأسعار، مطالبا المصانع باتباع معدات وآلات حديثة لترشيد استخدام المياه والكهرباء، مؤكدا ان منطقة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية، وبها نحو 854 مصنعا تحت الانشاء باستثمارات 58.7 مليار جنيه.
كتبت – نهال منير
