حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من عدد من الحقوقيين للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور للحكم بجلسة 23 أكتوبر القادم.
أعطت المحكمة الفرصة للحكومة للرد على الدعوى خلال 48 ساعة بعد أن حاول محامو جماعة الإخوان تأجيل نظرها، مدعين عدم قيام الحكومة بالرد على الدعوى.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: حال الحكم بحل الجمعية سيلجأون إلى الإدارية العليا للطعن على الحكم فى نفس اليوم، متوقعاً فى هذه الحالة إصدار قرار جمهورى بإعادة تشكيلها بنفس أعضائها تجنباً لإضاعة الوقت.
وأعلنت الجمعية التأسيسية للدستور أنها ستمهل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والهيئات القضائية شهر لدراسة المسودة النهائية للدستور وإرسال تعقيباتهما للجمعية للتعديل فى المسودة.
ورفض جميع أعضاء المحكمة الدستورية فى مؤتمر لهم أمس المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية فى مسودة الدستور واعتبروها اعتداءً على سلطات المحكمة وانتقاصاً منها.
أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ «البورصة» إعداد مذكرة شديدة اللهجة لإرسالها إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لإلغاء حق الرئيس فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لأن هذا يعد انتقاصاً من صلاحياتها، وضرورة الإبقاء على حق المحكمة فى اختيار أعضائها كما هو منصوص عليه فى دستور 71.
لفتت الجبالى إلى عدم النص على أهم 3 اختصاصات أصيلة للمحكمة الدستورية، مؤكدة أن أعضاء المحكمة لن يسمحوا بخروج دستور يفرض على قضائها وضعاً لا يقبلونه مهما كلفهم الأمر.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى
