يبحث الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة المفوض للتنمية الإدارية مع السيد عبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالرباط زيادة التعاون المشترك بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والممارسات الإدارية الناجحة، وبخاصة الملفات ذات الأولوية لكلا الجانبين مثل تطوير تقديم الخدمات الحكومية وتطوير نظم إدارة موارد الدولة.
وأبدى الوزير المغربى اهتمامه الشديد بما عرضه الوزير المصرى بشأن جهود وزارة الدولة للتنمية الإدارية فى تقديم الحلول الإدارية والتكنولوجية المناسبة لوصول الدعم لمستحقيه من خلال بطاقة الأسرة والتى يستفيد منها حالياً أكثر من 15 مليون أسرة، وقد أثبت هذا النظام كفاءته وفعاليته فى حصول المواطنين على المقررات التموينية.
وأكد الدكتور أحمد سمير أن التعاون مع المملكة المغربية يأتى على رأس اهتمامات وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالنسبة للتعاون الخارجي، وانطلاقاً من ذلك تسعى الوزارة لإيجاد إطار مؤسسى للتعاون مع المملكة المغربية من خلال الدفع بمقترح مذكرة تفاهم فى المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية.
فى سياق آخر، انتهت وزارة الدولة للتنمية الادارية فى إطار التعاون المشترك مع وزارة العدل من تطوير وميكنة جميع دورات العمل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وخلق بيئة عمل أفضل للموظفين، وإنشاء مكـتب أمامى لتقديم الخدمات للمتقاضين من خلال شباك واحد دون الحاجة للتنقل بين المكاتب المختلفة بالمحكمة.
ويهدف التطوير إلى تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات دون معاناة المواطن أو المحامى، وفصل مقدم الخدمة (موظف المحكمة) عن متلقى الخدمة (المتقاضين أو المحامين) الأمر الذى من شأنه المساهمة فى منع الفساد الإدارى وتحقيق الشفافية والنزاهة.
كتب – محمد فوزي
