بدأت وزارة المالية اتصالات بعدد من المؤسسات والبنوك الاستثمارية العالمية لإدارة الطرح الخاص بأول صك إسلامى مصرى بالخارج والترويج له.
وقالت المصادر لـ«البورصة» إن الاتصالات تجرى مع عدد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية التى لها خبرة فى مجال طرح مثل تلك الصكوك للدول الإسلامية فى مقدمتها ماليزيا، حيث إن هناك نحو 10 مؤسسات مالية أبدت استعدادها بالفعل لإدارة عملية الطرح الخاصة بذلك فى الأسواق العالمية أبرزها سيتى جروب وميريل لنش وHSBC.
ولفتت المصادر إلى انه فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى مصر وحصولها على الشهادة الخاصة بجدارة الاقتصاد المصرى ونموه الإيجابى خلال الفترة المقبلة ستقوم تلك المؤسسات بضمان زيادة اعداد المكتتبين وأسعار فائدة جيدة، مؤكدة أن إجراءات اختيار مستشار الطرح والمؤسسات المالية التى ستتولى عملية الطرح وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.
تستهدف الحكومة طرح الصكوك بأسواق الخليج وليس فى الأسواق الاوروبية نظرا لأزمة الديون التى تضرب دول اليورو ـ حالياً ـ بحسب المصادر.
وكشفت المصادر عن إعداد ورشة عمل الأسبوع الماضى حضرها أكثر من 300 شخصية اقتصادية عالمية ومصرية تمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن المستشارين الاقتصاديين لشيخ الأزهر ودار الافتاء واساتذة اقتصاد إسلامى للاستماع إلى آرائهم بشأن الهيئة الشرعية التى سينظم انشاؤها قانون الصكوك الإسلامي.
واستمعت المالية لاراء قانونيين فى مجال طرح الصكوك الإسلامية لإصدار قانون متكامل ينظم هذه الاصدارات بالسوق المحلية ويشمل أنواع الصكوك ومنها عقود الإجارة التى تمول المشروعات الحكومية وصكوك الاستثمار للمشروعات الصناعية إضافة إلى عقود المشاركة والمرابحة والمضاربة.
كتبت ـ إسلام زايد
